سياسيون: قرارات "المركزي" حاسمة فى عمر الاقتصاد تعزز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات
- القرار خطوة مهمة للقضاء على السوق السوداء
- سعر صرف عادل للجنيه إجراء على طريق توحيد السعرين الرسمى والموازى
- القرارات ستسهم فى السيطرة على التضخم
ثمّن سياسيون وبرلمانيون قرار البنك المركزى بالتسعير العادل للجنيه وفقًا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو ٦٪ دفعة واحدة، مؤكدين أنها تدعم الاقتصاد المصرى، وتجذب الاستثمار الأجنبى.
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن قرار البنك المركزى بتحديد سعر عادل لصرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، يشكل مرحلة جديدة وحاسمة فى عمر الاقتصاد الوطنى، الذى يواجه العديد من التحديات لحماية متطلبات التنمية المستدامة، بعد إغلاق الفجوة بين سعر الدولار فى السوقين الرسمية والموازية.
وأضاف أن القرار جاء فى أعقاب العديد من القرارات والإجراءات الحاسمة التى اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة أزمة النقد الأجنبى، حيث عملت على توافر السيولة الدولارية للقضاء على ظاهرة السوق السوداء.
وأشار «صقر» إلى أن قرار البنك المركزى يقضى على السوق السوداء للدولار، ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد بخفض التضخم، الذى سيبدأ مؤشره فى الهبوط تدريجيًا، كما ستحدث سيطرة على الأسعار على المدى المتوسط.
وشدد على أهمية توقيت قرارات السياسات النقدية المعلنة، التى جاءت عقب توافر التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبى.
وقال الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، إن جهود الحكومة فى تقليص الفجوة الدولارية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية التى أدت إلى قرار البنك المركزى السماح بالتسعير العادل للجنيه وفقًا لآليات السوق- يجب أن تصحبها مواجهة مباشرة مع السوق الموازية وتفعيل قانون البنوك الجديد بتجريم تداول النقد الأجنبى خارج القنوات الرسمية المرخص لها بذلك.
وأضاف: «آن الأوان لتشديد الرقابة على إيداع النقد الأجنبى من الأفراد والجهات فى البنوك دون معرفة مصادر واضحة لهذا النقد الأجنبى، وكيفية دخوله البلاد».
وثمّنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، قرار البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، مؤكدة أن توحيد سعر الصرف يعزز من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض الطلب على العملة الصعبة، إضافة إلى أهم نتيجة وهى القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبى.
وأوضحت أن القرار جاء استثنائيًا وفى توقيت مناسب لكبح جماح التضخم وخفض مستوياته، مشيرة إلى أن القرار يعطى أريحية كبيرة للقطاع الخاص، ويشجع على الاستثمار بمختلف أنواعه.
كما ثمَّن حزب «المؤتمر»، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، قرار البنك، وقال إن وجود سعر صرف عادل للجنيه أمام العملات الأجنبية، خطوة إيجابية على طريق توحيد السعرين الرسمى والموازى.
وأكد أهمية دعم البنك المركزى المصرى الجنيه المصرى، من خلال التدخل فى السوق عند الحاجة للحفاظ على استقراره، ومنع حدوث أى تذبذبات مفاجئة، مطالبًا الحكومة باتخاذ خطوات موازية لدعم الجنيه المصرى، مثل زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
فى السياق ذاته، قال الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربى الناصرى، إن قرارات البنك المركزى تدعم الاقتصاد المصرى وتجذب الاستثمار الأجنبى.
وأوضح «أبوالعلا»: «قرار البنك المركزى يأتى ضمن رؤية وخطة الحكومة لزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، ومحاولة للقضاء على السوق الموازية للعملات، إضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر وفتح سوق العمل»، مضيفًا أن هذه القرارات ستسهم فى ضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة فى البنك بالتوازى مع السوق الموازية.
وأشادت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن»، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، بقرارات البنك، وقالت: «القرارات ستسهم فى السيطرة على أسعار التضخم فى نطاق آمن، والعودة إلى المستويات المقبولة التى ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية؛ بداية من تأثير جائحة كورونا وتباطؤ سلاسل الإمداد، ثم الحرب الروسية- الأوكرانية، مرورًا بالأزمات العالمية الأخيرة والحروب القائمة».
فيما أكد النائب المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، أن قرارات البنك المركزى تنعكس على أداء السوق المصرية، خاصة سوق العملات والنقد الأجنبى فى الأسواق الموازية، حيث توحيد سعر العملة والقضاء على السوق السوداء.
وأضاف «الجندى» أن قرارات البنك المركزى المصرى تسهم، أيضًا، فى احتواء التضخم الذى يتطلب اتباع سياسة تشديد نقدى ومالى، أى رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن البنك المركزى يرى أن حجم السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفى كبير للغاية؛ لذا قرر رفع أسعار الفائدة لاستيعاب السيولة من السوق والسيطرة على التضخم، لتحسين وضع الاقتصاد المصرى أمام وكالات التصنيف الائتمانى.
وأشاد النائب محمد الجبلاوى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بقرار لجنة السياسة النقدية، مؤكدًا أن هذه القرارات تعد حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة؛ بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددى الأطراف، كما أنها من أجل السيطرة على سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، التى شهدت تخبطًا خلال الشهور الماضية.
وأضاف «الجبلاوى» أن قرارات البنك المركزى جاءت لمواجهة التضخم، ومن أجل استقرار الأسعار التى خرجت عن السيطرة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام المستثمرين للعمل دون قلق أو خوف.
وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات البنك المركزى الخاصة برفع أسعار الفائدة ومرونة سعر الصرف ستسهم فى القضاء على السوق الموازية لسعر صرف الجنيه، وتزيد من الثقة فى الاقتصاد المصرى، كما تزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية التى كانت تحجم عن الاستثمار فى مصر؛ بسبب وجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمى والسعر بالسوق الموازية.
وأوضح النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرارات البنك المركزى الأخيرة تعد خطوة جادة لوضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار فى الحوار الوطنى، أن قرار لجنة السياسة النقدية الأخير يعد خطوة مهمة تفرضها الضرورة الاقتصادية من أجل السيطرة على سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء.
