إشادات بـ«تحديد سعر القطن»: خطوة لاستعادة عرش «الذهب الأبيض»
أشاد أعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ، وممثلو قوى سياسية، بإعلان مجلس الوزراء عن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن خلال الموسم المقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وذلك بواقع ١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة فى الوجه القبلى، و١٢ ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة فى الوجه البحرى.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة «الزراعة والرى» بمجلس النواب، إن قرار الحكومة يأتى فى إطار خطة الدولة للنهوض بزراعة القطن والتوسع فيها، وتطوير صناعة الغزل والنسيج، كما أنه يعد تفعيلًا لقانون «الزراعات التعاقدية»، وهو ما كانت اللجنة النيابية تطالب به فى مثل هذه المحاصيل الاستراتيجية.
ووجه «الحصرى» الشكر للقيادة السياسية والحكومة على القرار، الذى توقع أن يشجع المزارعين على زراعة القطن بمساحات أكبر من الموسم السابق، فى ظل وجود سعر ضمان للقنطار كحد أدنى، قابل للزيادة حال ارتفاع الأسعار العالمية.
ورأى أن «اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، خلال السنوات الماضية، كان له أثر كبير فى النهوض بزراعة المحصول وصناعة الغزل والنسيج، والقرار الأخير يساعد فى استعادة مصر عرشها العالمى بالنسبة للقطن».
وقال المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة «الزراعة والرى» بمجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة خطوة مهمة تشجع المزارعين على التوسع فى زراعة القطن، وبالتالى تحقيق خطة الدولة لاستعادة ريادتها فى القطن وصناعة الغزل والنسيج.
وأشاد الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس حزب «العربى الناصرى»، بقرار الحكومة، معتبرًا أنه يدعم الفلاح المصرى، ويزيد من التنافسية، مشيرًا إلى أن الدولة خلال فترة حكم الرئيس السيسى عززت من جهود دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية، وشريكًا رئيسيًا فى تحقيق الأمن الغذائى.
وثمن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، قرار الحكومة، متفقًا مع «أبوالعلا» على أن الفلاحين من أهم الفئات التى تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية والحكومة، إيمانًا بدورهم فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وفى ظل تعدد التحديات التى تواجه القطاع الزراعى، على الصعيدين المحلى والدولى.
وأشاد بعمل الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة، وإطلاق العديد من المبادرات، ووضع الفلاح على رأس أولوياتها، والعمل على مساندته وتقديم العديد من التيسيرات له.
