خبراء: حماية المرأة من التهديد الإلكترونى تبدأ بإبلاغ الضحية عن الجريمة وتغليظ العقوبة
ناقش ضيوف ندوة «حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكترونى» بمعرض الكتاب، أمس، العديد من القضايا التى تخص المرأة، أبرزها مكافحة التحرش الإلكترونى، مشددين على أهمية وضع ضوابط لتلك الجريمة وتغليظ عقوبتها؛ لتكون رادعًا لكل من تسول له نفسه فعل ذلك.
وأقيمت الندوة فى قاعة ديوان الشعر، محور المؤسسات الثقافية، فى بلازا «١»، بحضور المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الجنايات ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة، وولاء سليم، مدير مكتب شكاوى المرأة، مسئول ملف الجرائم الإلكترونية.
وقالت الروائية منى سالم إن هناك تزايدًا لاستخدام الإنترنت تصاحبه مخاطر وتحديات كبيرة تتعلق بالتهديد الإلكترونى، داعية المرأة لتكون واعية بمثل هذه المخاطر.
وعن مفهوم الجريمة الإلكترونية، قال المستشار أحمد النجار إن هناك العديد من الجرائم الإلكترونية التى لا تعرف ضحاياها كيف تحصل على حقوقها فيها، وعلى هذا صدر قانون ٢٠١٨ المتعلق بتقنية المعلومات، والذى ينص على أنَّ أى فعل مترتب عليه ابتزاز يُرتكب عبر التواصل بالأجهزة الإلكترونية يعاقب عليه القانون. وعن جريمة التهديد، أوضح «النجار» أن التهديد الإلكترونى أصبح جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن أكبر تحد يواجه المرأة المصرية هو الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وغيرها، وذلك نتيجة للحرج والخوف من الأسرة ونظرة المجتمع.
وشدد على أهمية تغيير نظرة المجتمع للمرأة، مؤكدًا أن عليها أن تتفهم أهمية الإبلاغ، وأن هذه جرائم يعاقب عليها القانون، فكل ما يمثل انتهاكًا للحرية الخاصة يعد جريمة، مثل نشر صور وأخبار دون استئذان أصحابها، حتى لو كانت أخبارًا صحيحة، خاصة إذا كانت فى أماكن خاصة.
ولفت «النجار» إلى أن الإشكالية الأولى أمام الضحية هى عدم وجود دليل يثبت الجريمة وبحثها لإثبات الواقعة بالرغم من أن هذا هو دور الجهات المختصة. وأضاف: «من الأمثلة على ذلك تحرش رجل بفتاة، والتى أبلغت الجهات المسئولة، ونجحت الأخيرة فى إثبات الواقعة، وحكم على الرجل بالسجن ٥ سنوات».
