أمير الكويت وولى عهد السعودية يؤكدان أهمية استقرار البحر الأحمر واحترام حق الملاحة
أكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقًا لأحكام القانون الدولي حفاظًا على مصالح العالم أجمع، داعين إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
جاء ذلك في بيان مشترك اليوم أصدره البلدان بمناسبة زيارة أمير الكويت إلى الرياض في أول زيارة له إلى المملكة منذ توليه إمارة البلاد، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
مباحثات سعودية كويتية
وعقد ولي العهد السعودي، وأمير دولة الكويت، جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، فيما أشاد أمير الكويت بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودور البلدين في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل المملكة إيصال تلك المساعدات لمختلف مناطق اليمن.
الكويت والسعودية يطالبان بوقف العدوان الإسرائيلى على غزة
كما ناقش ولي العهد السعودي وأمير الكويت تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق البيان المشترك شدد الجانبان على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.
وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة.
كما أكدت الكويت والسعودية ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أعرب الجانبان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
