سكر وأرز وزيت وبصل.. حرب شرسة من الدولة على محتكرى "قوت الشعب"

حرب قوية تخوضها مؤسسات الدولة المختلفة لمحاصرة مافيا السلع الغذائية ومنع احتكارهم لـ"قوت الشعب" بعد تسببهم في رفع الأسعار من خلال تخزين واحتجاز السلع الأساسية "سكر، زيت، أرز، بصل" ثم طرحها في الأسواق بأسعار أزيد من الرسمية. 

حرب على الاحتكار 

نفذت وزارات الداخلية والتموين والزراعة بالتعاون مع دواوين المحافظات ودعم من النيابة العامة والرقابة الإدارية، عدة خطوات لإحكام السيطرة على المتلاعبين، حيث تتولى وزارة الداخلية، متمثلة في مباحث التموين بالتعاون مع وزارتي التموين والزراعة، التفتيش على السلع الأساسية وضبطها ثم يأتي دور النيابة العامة بتسليمها للجهات المختصة التي تتولى توزيعها على تجار الجملة مع الالتزام بأسعارها الرسمية المحددة من الحكومة دون زيادة، كما تحقق النيابة العامة مع المحتكرين وتقدمهم للمحاكمة الجنائية طبقًا لقانون حماية المستهلك. 

 أطنان مخفية من البصل

أفدنة شاسعة المساحة استغلها أصحابها لتخزين أطنان من محصول البصل بعد ارتفاع أسعاره لتحقيق مكاسب بالملايين وبيعه بأزيد من ثمنه كشفت عنها الأجهزة الأمنية بالجيزة بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن احتكار كميات ضخمة من محصول البصل في مدينة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة. 

بعد تداول معلومات ومقاطع فيديو حول تخزين أطنان من البصل بهدف احتكارها ورفع أسعارها في السوق وجهت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة مكبرة من الإدارة العامة لمباحث التموين مدعمة بإدارة البحث الجنائي لمديرية أمن الجيزة لفحص الواقعة وبيان حقيقتها وضبط المحتكرين. 

تأكيدًا لما نشرته "الدستور".. النيابة العامة تكشف ملابسات ضبط محتكري البصل بالجيزة

"التموين" تؤكد ثبات أسعار السلع لشهر يناير

وأفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بأن وزارة الزراعة شنت حملات على مناطق زراعة البصل خاصة مركز منشأة القناطر بالجيزة ففوجئت بتخزين كميات ضخمة من المحصول، ما أدى لارتفاع سعره لأكثر من ٤٠ جنيهًا للكيلو، فتولت وزارة الزراعة إبلاغ جهاز حماية المستهلك الذي شن حملة أكدت ما أسفرت عنه حملة وزارة الزراعة. 

تحركت قوات الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحتكرين، وعقب الانتهاء من حصر الكميات المخزنة من البصل صدر توجيه وقرار عاجل من نيابة شمال الجيزة الكلية بتجميع كافة الكميات وتسليمها لوزارة التموين التي تتولى توزيعها على التجار بأسعار مناسبة، وهو ما أدى لانخفاض السعر إلى ٢٥ و٢٠ جنيهًا للكيلو خلال الأيام الماضية. 

وتقوم وزارة الزراعة بتقدير ثمن المحصول المجمع من الأراضي وتسدد وزارة التموين ثمنه لمالك الأرض بعد بيعه. 

ورصدت وزارة الزراعة 138 فدانًا فى قريتين مخزن بهما أكثر من 150 ألف طن بصل وتم ضخ 25% من البصل وبعدها تم ضخ 25% بحضور جهاز حماية المستهلك، إلا أن بعض التجار رفضوا الاستجابة لمطالب وزارة الزراعة.

وعلى الفور وجه وزير الزراعة السيد القصير، بتحرير محاضر لـ30 تاجرًا محتكرًا للبصل، مشيرًا إلى أن محاضر الاحتكار من الجرائم التى يتعرض فيها المخالف لعقوبة شديدة.

تم التحفظ بمعرفة مباحث التموين واستلام السلعة، وبدأ البصل فى النزول للأسواق وسيصل سعر الكيلو 20 جنيهًا. 

وخرج النائب العام بقرار بتسليم 567 طنًا للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للجمهور، وفقًا لحاجة المحافظات، وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى. 

الرقابة الإدارية تحارب الفساد

كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لتلاعبهم في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وأحالتهم إلى نيابة الأموال العامة وجار التحقيق معهم طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
 

السجن أو الغرامة 

وكشف مصدر قانوني عن العقوبات التي تواجه المتهمين في احتكار السلع الغذائية، حيث حدد القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، عقوبة جريمة الاحتكار وخاصة من يحتكر السلع الاستراتيجية.

وتنص المادة 8 من القانون على تجريم احتكار السلع، وحدد عقوبة هذه المخالفة، بالحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وتنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها. 

أما عن عقوبة الاحتكار فقد نصت عليه المادة 71 من القانون فى باب العقوبات، ونصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.