رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبراء فلسطينيون: الخلافات داخل حكومة الاحتلال تمهد لانتخابات مبكرة

حكومة الاحتلال
حكومة الاحتلال

أكد سياسيون وخبراء فلسطينيون اتساع حدة الانقسام داخل دولة الاحتلال الإسرائيلى، فى ظل استمرار الحرب على قطاع غزة للشهر الثالث على التوالى، وفشل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى تحقيق أهدافها واستعادة باقى المحتجزين لدى حركة «حماس» الفلسطينية مثلما وعد، إلى جانب ارتفاع الخسائر فى صفوف قوات الاحتلال وتراجع الاقتصاد.

وقالت الكاتبة والباحثة الفلسطينية، تمارا حداد، إن هناك خلافات عميقة داخل الحكومة اليمينية الائتلافية فى إسرائيل ومجلس حكومة الحرب، حتى فى الشارع الإسرائيلى نفسه، الذى بدأ يطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإزاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن منصبه السياسى، لفشله فى تنفيذ الأهداف الأمنية والعسكرية والسياسية التى أعلن عنها منذ ٣ أشهر، خاصة فشله فى إخراج الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة «حماس» وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وأوضحت، لـ«الدستور»، أن ملف الإسرائيليين المحتجزين يضغط كثيرًا على الحكومة الإسرائيلية، بسبب الخلافات السياسية الداخلية، فضلًا عن تزايد الخسائر البشرية بصفوف قوات الاحتلال، وأيضًا الخسائر الاقتصادية التى تؤثر على إسرائيل، نتيجة استمرار العدوان على غزة.

وأشارت إلى أن حدة الخلافات الداخلية تصعب المهمة على نتنياهو، الذى يبحث عن حل مشاكله عبر الهروب إلى الأمام، من خلال إطالة أمد الحرب؛ لتفادى إزاحته من منصبه السياسى وإنقاذ حكومته الائتلافية من التفكك، خشية التوجه للانتخابات المبكرة التى باتت المعارضة تطالب بها. 

وأضافت: «فى ظل هذا الفشل والانقسام الداخلى، فإن المفاوضات التى تتعلق بترسيخ هدنة إنسانية فى غزة ما زالت سارية المفعول، والمشاورات قائمة بين رئيس الموساد الإسرائيلى ورئيس الوزراء القطرى والجانب السياسى لحركة «حماس»، لكن حتى اللحظة فإن الوصول إلى ترسيخ هدنة دائمة وإيجاد آلية توافق على بنودها ما زال أمرًا بعيدًا».

ولفتت إلى أن ذلك يأتى نظرًا لعدم توافق شروط كلا الطرفين، خاصة الجانب العسكرى لدى «حماس» والجانب الإسرائيلى، لكون قوات الاحتلال لا تزال مستمرة فى تنفيذ أهدافها الأمنية والعسكرية، ولا تريد وقف إطلاق النار بشكل شامل وفعال ومستدام، بل تريد فقط هدنة إنسانية مؤقتة بأقل الأثمان، على أن تستأنف إطلاق النار بعد ذلك.

وتابعت: «ليس هذا ما تريده المقاومة الفلسطينية، التى ما زالت مصممة على شرط وقف إطلاق النار، ومن ثم الحديث عن الشروط الأخرى، لكن بالنسبة لإسرائيل فإن وقف إطلاق النار دون انتصار هو بمثابة هزيمة ساحقة، وفضيحة أبدية لها، كما أنه يعنى هزيمة للولايات المتحدة، التى تعد شريكًا فى العدوان على غزة».

وأشارت الباحثة الفلسطينية إلى أن الزيارة الحالية لوفد حركة «حماس» لمصر جاءت لأكثر من هدف، أولها أن مصر لها باع طويل فيما يتعلق بحل مشكلات الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، ولديها قدرة الضغط على حركة «حماس» للموافقة على الهدنة الإنسانية، كما أن لها أيضًا قدرة الضغط على الاحتلال الإسرائيلى لترسيخ تلك الهدنة، عبر إيجاد توافق بين الطرفين لتعزيز وقف إطلاق النار.

واستطردت: «مصر أيضًا لها دور فى تعزيز المصالحة الوطنية الفلسطينية، واليوم جاء الوقت المناسب لترتيب البيت الفلسطينى من الداخل، وترتيب الوضع الداخلى والنظام السياسى الفلسطينى، والعمل على ترسيخ وحدة وطنية، وإجراء انتخابات شاملة قبل فوات الأوان، وفرض قيادة جديدة على الشعب الفلسطينى دون رضاه».

فيما قال الدكتور عماد عمر، الكاتب والمحلل السياسى الفلسطينى، إن الاحتلال لم يتمكن ميدانيًا من إنهاء المقاومة الفلسطينية خلال حربه على غزة، بل يتلقى خسائر كبيرة، ولا يزال هناك محتجزون لدى المقاومة الفلسطينية، وهى ورقة قوة ما زالت تتمسك بها من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين، ما يضع إسرائيل فى حرج وانقسام شديدين.

وأوضح، لـ«الدستور»، أن الخيار العسكرى ليس الحل فى إنهاء الصراع مع الفلسطينيين، بل إن على إسرائيل أن تعترف بحق الشعب الفلسطينى فى حقوقه المشروعة، التى أقرتها الشرعية الدولية، وفق القرارين رقم ٢٤٢ و٣٣٨، اللذين نصا على حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو من عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية. 

وأضاف: «هناك ضغوطات داخلية وخارجية كبيرة تتعرض لها إسرائيل والولايات المتحدة من أجل وقف الحرب، على رأسها ما يجرى فى الداخل الإسرائيلى من تشتت وانقسام بين المستوى العسكرى والسياسى والأمنى، إلى جانب الضغط الذى تمارسه عائلات المحتجزين على حكومة نتنياهو للعمل على إطلاق سراح ذويهم».

وتوقع السياسى الفلسطينى أن تفضى الجهود التى تبذل من قبل مصر وقطر وبعض الدول العربية والأوروبية إلى هدنة قد توصل إلى وقف إطلاق نار وإنهاء الحرب على غزة، مؤكدًا أن هناك حراكًا دبلوماسيًا كبيرًا يجرى خلف الأبواب المغلقة، من أجل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.