هدنة وأيديهم على الزناد
هذا ما قاله قادة «حركة حماس»، فى بيانهم الصادر، فجر أمس الأربعاء، بعد إعلانهم عن توصلهم لاتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت، لمدة أربعة أيام، بجهود مصرية- قطرية. قالوا: «فى الوقت الذى نعلن فيه عن التوصل لاتفاق الهدنة مع إسرائيل، فإننا نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد». وفى المقابل، قال بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى، إن يومًا آخر من وقف القتال سيُضاف، كلما أطلقت «حماس» سراح ١٠ محتجزين إضافيين.
الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار، من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلى فى كل مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية داخل القطاع. كما نص على إطلاق سراح ٥٠ من المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال، دون ١٩ عامًا، مقابل الإفراج عن ١٥٠ من النساء والأطفال الفلسطينيين دون ١٩ عامًا، من السجون الإسرائيلية، على أن تدخل مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق غزة بلا استثناء، وأن تلتزم إسرائيل خلال فترة الهدنة بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد فى كل مناطق قطاع غزة، وضمان حرية حركة المواطنين من شمال غزة إلى جنوبها.
فى التاسعة والربع صباح أمس الأربعاء، قالت السفارة الأمريكية بالقاهرة، فى حسابها على شبكة «إكس»: «اليوم، وبفضل شركائنا المصريين، تم التوصل إلى اتفاق لتسهيل نقل الرهائن إلى مكان آمن والسماح بوصول مساعدات إنسانية إضافية إلى المدنيين الفلسطينيين فى غزة.. وهذه شهادة على قوة وعمق العلاقات المصرية- الأمريكية». وفى بيان لاحق، نقلت هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية لدى مصر، عن الرئيس جو بايدن، أن بلادها دخلت فى شراكة مع مصر وقطر، للتوصل إلى الاتفاق. وأكدت أن مصر أظهرت «مرة أخرى، طوال هذه الأزمة، وخلال هذه المفاوضات التزامها بالاستقرار الإقليمى».
بالنيابة عن الولايات المتحدة، حكومةً وشعبًا، قالت السفيرة الأمريكية، أيضًا، إنها تقدّر وتدرك «تركيز مصر الثابت والممتد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين فى قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المواطنين الأجانب من القطاع فى أمان، بما فى ذلك المواطنون الأمريكيون وأفراد أسرهم». وأضافت أن «الولايات المتحدة تشيد بقيادة الحكومة المصرية ورؤيتها طويلة المدى فى العمل من أجل تحقيق السلام فى الشرق الأوسط». ونقلت عن الرئيس بايدن وأنتونى بلينكن، وزير الخارجية، «أن الولايات المتحدة ترفض التهجير القسرى للفلسطينيين من غزة، سواء إلى مصر أو إلى أى مكان آخر»، مؤكدة تمكسها بهذه الالتزامات والأهداف المشتركة، خلال فترة توليها مهام منصبها.
باسمنا، باسم كل المصريين، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن ترحيبه وترحيبنا بنجاح «الوساطة المصرية- القطرية- الأمريكية» فى التوصل إلى هذا الاتفاق، وأكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة. وقبل هذا البيان، بساعات، كان الرئيس قد أعلن عن متابعته «باهتمام بالغ» بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، الذى عبّر خلاله عن ثوابتنا تجاه الأمن القومى المصرى، وتجاه القضية الفلسطينية، الباقية فى ضميرنا الوطنى، قيادة وشعبًا، وأكد استمرار الدولة، بكل أجهزتها ومؤسساتها، فى تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كل المستويات. كما جدّد رفضنا القاطع أى محاولات لتصفيتها، داعيًا كل الأطراف الفاعلة إلى إعلاء صوت الحكمة، وتفعيل القرارات الدولية ذات الصلة.
.. وأخيرًا، ليس سرًا أن «الأولويات المصرية فى المرحلة الحالية، تتمثل فى وقف نزيف الدماء، من خلال الوقف الفورى لإطلاق النار، والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية، وتجنب استهداف المدنيين والمُنشآت المدنية فى قطاع غزة»، وما بين التنصيص ننقله من كلمة الرئيس السيسى، عبر الفيديو كونفرانس، خلال القمة الاستثنائية لتجمع «بريكس»، التى انعقدت، أمس الأول الثلاثاء، لمناقشة التطورات الإقليمية فى الشرق الأوسط، خاصة الأوضاع فى قطاع غزة، التى شدّد فيها الرئيس، مجددًا، على ضرورة تسوية جذور الصراع، والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
