مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

- المرأة المصرية حققت مكتسبات سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة فى التاريخ منذ توليه المسئولية

- عيّن أول امرأة فى منصب محافظ واختار سيدة مستشارة له لشئون الأمن القومى

- بفضل دعمه صعدت المرأة فى سلم القضاء.. وأصبحت «رقمًا كبيرًا» داخل الحكومة ومجلس النواب

- مع الرئيس لولاية جديدة من أجل مزيد من الدعم والتنمية للسيدة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة

إننا نأمل فى المزيد من الخطوات التى نطالب بها، حيث نتطلع إلى انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة جديدة، لأنه الوحيد الذى نثق فى أنه سيحققها لنا انطلاقًا من قفزات سباقة للمرأة قام بها الواحدة تلو الأخرى منذ توليه رئاسة البلاد، وهى مطالب كنا نطالب بها قبل توليه مسئولية بلدنا وحقق لنا منها العديد، ولا نزال نطالبه بالمزيد وبما يسهم فى ازدهار وتقدم وتنميه الوطن.

وأول هذه المطالب: المزيد من التمكين الاقتصادى للمرأة، خاصة المرأة المعيلة التى عليها مسئولية إعاشة أبنائها، والتى تبلغ نسبتها ٣٣.٥٪ من عدد النساء فى بلدنا.

فلقد سبق أن تم تنفيذ برامج لدعم المرأة الأكثر احتياجًا، مثل برنامجى «تكافل وكرامة» اللذين تقوم بهما وزارة التضامن الاجتماعى، حيث بلغ عدد المستفيدات منهما ٢.٥ مليون مستفيدة، ولا نزال نأمل فى زيادة عدد المستفيدات، بحيث تتم تغطية كل النساء الأقل احتياجًا فى بلدنا.. وبالنسبة للمرأة المعيلة بشكل خاص، فإننا نطالب بدعمها بمشروعات اقتصادية، بحيث تتمكن من توفير حياة كريمة لها ولأبنائها. وهناك برامج تابعة لوزارة الصناعة قامت بها لتمكين النساء الأقل احتياجًا اقتصاديًا فى مختلف المحافظات فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأتيح لى أن أشاهد منتجات يدوية ومشغولات مبتكرة من التراث المصرى وبأيدى النساء المصريات غاية فى الروعة والإتقان وبأسعار مناسبة أو زهيدة، إلا أننى آمل أن يتم التمكين الاقتصادى لكل نساء وشابات مصر، بحيث نوفر لهن حياة كريمة وآمنة.

وثانى هذه المطالب، التمكين الاجتماعى للمرأة المصرية، من خلال إصدار تشريعات جديدة وتغليظ بعض القوانين فى مواجهة العنف والقهر الذى تتعرض له غالبية النساء والبنات فى مصر، سواء أكان ذلك العنف المنزلى من الزوج أو الأب أو الأخ، أو العنف فى الشارع من الفئات المتشددة أو المنحرفة، والقضاء على كل صور العنف المفرط مثل ختان الإناث والتحرش.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجّه بتغليظ القوانين، وتم بالفعل تغليظ القوانين بتوقيع عقوبات تصل لـ٥ سنوات ضد المتحرش. ووجّه أيضًا بتشديد العقوبات ضد ختان الإناث، سواء من قام به أو من ساعد فيه، إلا أننا نأمل مع انتخاب الرئيس فترة جديدة أن يتم القضاء على التحرش وختان الإناث تمامًا.

وثالث المطالب هو إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يكون منصفًا للمرأة والطفل، وأن يتم تنفيذ الأحكام على أرض الواقع بإيجاد آليات لذلك، وأن تتحقق العدالة الناجزة لرفع الظلم والقهر عن المرأة فى توقيت سريع ودون تباطؤ، حيث تظل قضايا النفقة والطلاق وكل القضايا فى مشاكل الأسرة فى المحاكم لسنوات طويلة.

ورابع المطالب، التصدى للدعاة المتطرفين والفتاوى الدينية المتشددة والمتطرفة التى تروّج لأفكار رجعية تحقّر من شأن المرأة والفتاة وتقلل من مكانتها وسط المجتمع، وتدعو لتعدد الزوجات، ولعزل الفتاة والمرأة داخل البيوت.

وخامس المطالب، تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وبين الشابة والشاب، وبين الطفل والطفلة منذ الصغر، بحيث تصبح أمرًا بديهيًا داخل الأسر وفى المدارس والجامعات وفى كل المناصب القيادية، وفى كل المؤسسات، وتحقيق تكافؤ الفرص فى الوظائف وفى مجالات العمل المختلفة، وتوفير الحقوق الأساسية لها منذ الصغر؛ منها حق التعليم وحق العمل بعد التخرج وحق اختيار الزوج وحق تحقيق الذات وحق الحرية، وعدم إرغام البنات على اتباع أفكار التشدد كما يحدث فى بعض مدارسنا بإرغامهن على ارتداء الحجاب منذ سنوات الطفولة، ومنع النقاب باعتباره زيًا وهابيًا فى المدارس والجامعات ودور العلم وفى أماكن العمل والمؤسسات القومية.

وسادس المطالب، التمكين الاقتصادى للمرأة فى محافظات الصعيد ودعمها، بحيث يتسنى لها توفير حياة كريمة لها، والتصدى لحرمانها من حقوقها، خاصة حرمانها من الميراث فى قرى ومحافظات الصعيد.

وسابع المطالب، الاهتمام بمشكلة المعاشات والتأمينات فى حالة وفاة الزوج أو فى حالة بلوغ سن المعاش، والنظر فى زيادة المعاشات الشهرية، خاصة مع ارتفاع الأسعار والخدمات الأساسية.

وثامن المطالب، إيجاد حلول عملية لمشكلة الزيادة السكانية المطردة، التى تأكل أى تقدم يحدث على أرض الواقع، أو أى مشروعات تقام لرفاهية المجتمع من جانب الدولة ومن جانب القطاع الخاص.

وتاسع المطالب، ضرورة الاهتمام برفع درجة الوعى لدى المواطنين ولدى المواطنات بأهمية العمل والمشاركة فى بناء دولة متقدمة ومستنيرة، والتصدى للأفكار الرجعية والظلامية وللدراما والإعلام اللذين يدعوان إليها، مثل تعنيف النساء وتعدد الزوجات والترويج للأفكار الهدامة والانحرافات والفساد بالدراما التليفزيونية، ونشر فكر الاستنارة والتقدم والانتماء والولاء للوطن.

وعاشر المطالب، التمكين الاقتصادى للمرأة، من خلال تشجيع المشروعات الصناعية والإنتاجية، وضرورة مشاركة المرأة فيها بالمساواة مع الرجل، وتشجيع النساء على العمل والإنتاج، وتوفير دور حضانة نموذجية وصحية لأبناء العاملات.

وأخيرًا زيادة التمكين السياسى للمرأة فى المناصب العليا وفى البرلمان وفى مجلس الشورى وفى إدارة المؤسسات والأعمال والبنوك، بحيث تتحقق المساواة التامة فى عدد النساء بالمناصب العليا والقيادية، وفى العمل السياسى وكل مجالات العمل المختلفة.

إننا بكل المقاييس العالمية نعيش عهد تقدم المرأة المصرية، الذى حدثت فيه قفزات هائلة وخطوات كبيرة ومكتسبات ملموسة ومستحقه؛ ما كانت لتحصل عليها لولا توجيهات الرئيس السيسى ودعمه المستمر لها، إنها مكتسبات وخطوات للأمام كنت أنا شخصيًا أتمنى تحقيقها ومن المطالبين بها فى كتاباتى ومقالاتى دفاعًا عن المرأة والبنت المصرية، والتى دائمًا ما أعتبر وضعها مؤشرًا لتقدم أى مجتمع، وأن تمكينها اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا يعنى تقدم المجتمع، ولطالما ناديت بحياة أفضل لها وبالمساواة وتكافؤ الفرص لها، وما زلت أتمنى ولدىّ آمال مع وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى ثم انتخابه لفترة جديدة بأن تتحقق لها المساواة التامة والعدالة والرفاهية والتعليم والصحة، وأن تصبح المساواة التامة لها مع الرجل أمرًا ملموسًا وبديهيًا منذ سنوات الطفولة، وأيضًا تطوير القوانين ما يجعلها تعيش بكرامة وأمان فى المجتمع، كما أتمنى القضاء تمامًا على كل أشكال العنف ضدها وتغليظ كل القوانين التى تُحدث ردعًا لدى فلول الرجعية، وأن تعيش فى ظل الجمهورية الجديدة فى مجتمع حديث ومستنير ومتقدم يضمن لها كل صور الحياة الكريمة والحماية والمساواة لها، وفى عيد المرأة المصرية الذى يشرفه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحضور سنويًا، وأتشرف بحضوره والكتابة عنه فى مقالاتى، فإنه يضيف للمرأة كل عام مكتسبات وحقوقًا جديدة، كما أنه وجّه بإصدار تشريعات وقوانين تم تعديلها لحمايتها من العنف، وما زلنا نأمل فى المزيد قريبًا.

أما أهم ما أرى أنه قد فتح به آفاقًا جديدة مبشرة وواعدة، أنه قد أكد فى كلمته، وفى رسائل كثيرة وجهها للشعب فى يوم المرأة المصرية فى عام ٢٠٢٢، أنه قد وجّه بضرورة احترام المرأة وصون كرامتها، وأنها سر الحياة، وأن حمايتها وصون كرامتها وتمكينها واجب وطنى والتزام سياسى يجب أن نتخذه كمنهج حياة، حيث قال الرئيس فى كلمته فى ذلك اليوم: «إن المرأة هى سر الحياة، وإن انحيازى للمرأة هو عن قناعة تامة بأن احترام المرأة وتمكينها وحمايتها هو واجب وطنى والتزام سياسى، وعلينا جميعًا أن نتخذه كمنهج حياة، فبدونه لن يتحقق أى تقدم منشود».

وأكد أن هذا يأتى عرفانًا بدورها فى بناء الوطن، كما وجّه رسالة إلى الرجل باتباع سلوكيات مهذبة بالتعامل معها، ورسالة أيضًا برفض التحرش والعنف بأى شكل من أشكاله، كما وجّه رسالة للحكومة باتخاذ إصلاحات تشريعية، وشدد على ضرورة الاهتمام بالمرأة المعيلة والمسنات وذوات الإعاقة والقاطنات فى المناطق الحدودية تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعى. وفى تقديرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد رفع من مكانة المرأة المصرية عاليًا، وأنه سيستمر فى إضافة مكتسبات لها، كما قدم نموذجًا سباقًا يحتذى به فى المنطقة، وإن كنا ما زلنا فى حاجة إلى نشر الوعى المجتمعى بتمكينها واحترامها وحمايتها بتكاتف كل الجهود وكل الأجهزة المعنية، والحفاظ على الهوية المصرية العريقة التى تعتبر المرأة هى الحافظة لها، وضرورة تكاتف كل الجهود مع المجلس القومى للمرأة لتحقيق التقدم الآمن والمنشود لها. ومن المؤكد أن جهود المجلس القومى للمرأة، برئاسة د. مايا مرسى، قد استطاعت أن تقوم بمبادرات داعمة للمرأة، كان آخرها مبادرة «دوّى» فى محافظات مصر لتمكين الفتيات والنساء اجتماعيًا، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسى حرم الرئيس، ومن كلمات الرئيس السيسى التاريخية فى مجال تمكين المرأة قوله: «لن أقوم بالتوقيع على أى قانون يكون غير منصف للمرأة أو ينتقص من حقوقها».

وقال أيضًا: «المرأة نصف المجتمع الذى يتعين الاهتمام به لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل».

وفى الاحتفال بعيد الأم، الذى يشرّفه الرئيس بالحضور سنويًا، يكرّم فيه شخصيات ناجحة وأمهات مثاليات من مختلف محافظات مصر، وهذا الحضور والتكريم للمرأة سنويًا فى عيدها يوثّق لدوره السباق فى المنطقة وفى العالم، حيث لم يسبق لرئيس أن حرص عليه سنويًا لتكريم المرأة، وبدأ خطوات وقفزات فى اتجاه تقدم وتمكين المرأة تباعًا، فأعلن عن تخصيص عام ٢٠١٧ عامًا للمرأة المصرية، ثم توالت المكتسبات والخطوات غير المسبوقة فى مجال التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى لها، فتم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وقبلها فى عام ٢٠١٥ تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة عدة وزارات مع المجلس القومى للمرأة، كما تم تعديل وإصدار عدد من التشريعات فى مجال حمايتها، حيث تم تغليظ أحكام العقوبات لمواجهة جريمة التحرش وتجريم الزواج المبكر وتجريم حرمان المرأة من الميراث، وتوثيق الطلاق لحماية الأسرة والطفل، وتغليظ العقوبات على ختان الإناث، وقانون ذوى الأعاقة، وقانون المتهربين من دفع النفقة، وقانون التأمينات والمعاشات، كما تم تفعيل دور المجلس القومى للمرأة بشكل أكبر.

كما قام الرئيس بتعيين أول محافظة امرأة فى محافظة البحيرة فى فبراير ٢٠١٧، وقام بتعيين أول مستشارة للرئيس للأمن القومى، كما قام بتعيين ٨ وزيرات فى عام ٢٠١٨، أى ربع عدد أعضاء الحكومة لأول مرة فى تاريخنا، ثم ٨ وزيرات فى حكومة د. مصطفى مدبولى فى ديسمبر ٢٠١٩، ما يؤكد كفاءتها لتولى المناصب القيادية وأهليتها لصنع القرار، وأوضحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة «اليونيفيم» أن مصر احتلت المركز الثانى على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى مجلس النواب، حيث ارتفعت النسبة لأول مرة متفوقة على المتوسط العالمى، حيث تبلغ نسبة عدد النائبات فى البرلمان ٢٧.٤٪، بينما المتوسط العالمى يبلغ ٢٥.٦٪، وفى مجلس الشيوخ استحوذت على ٤٠ مقعدًا فى عام ٢٠٢١ بنسبة ١٣.٣٪ من إجمالى النواب، كما أن المرأة قد بدأت الصعود فى سلم القضاء فى المناصب العليا، فنجد المرأة بالسلطة القضائية قد زاد عددها حيث بلغ ٧٣ قاضية عام ٢٠٢٢ فى المحاكم الابتدائية، وأصدر الرئيس السيسى لأول مرة قرارًا تاريخيًا بتعيين ٩٨ قاضية بمجلس الدولة فى ٢٠٢١، وتم تعيين ٣ سيدات فى منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية فى ٢٠١٧، بالإضافة لزيادة عدد تعيين المستشارات الحالى بهيئة قضايا الدولة حيث وصل عددهن لـ٦٧٧ مستشارة، وكنا قد طالبنا منذ سنوات بتعيين المرأة فى القضاء ولم يتحقق ذلك إلا فى عهد الرئيس السيسى.

أما فى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة فقد انخفض معدل البطالة بنسبة ١٦.٨٪ فى آخر ربع من عام ٢٠٢٠، بينما ارتفعت نسبة الإناث العاملات فى القطاع الحكومى والعام لـ٣٩.١٪ فى الربع الرابع لعام ٢٠٢٠، كما تبين أن نسبة تمثيل المرأة بالوظائف الحكومية هو ٤٥٪، حيث تتفوق بذلك عن المتوسط العالمى الذى يقدر بـ٣٢٪، كما استفادت ٦١.٦ سيدة من المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية «مشروعك»، كما تشارك فى عدد كبير من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة.

وفيما يتعلق بالتعليم، فقد حدث تقدم، لكننا نطالب بالمزيد فى الفترة الرئاسية الجديدة، حيث تراجعت نسبة التسرب من التعليم من الإناث فى المرحلة الابتدائية إلى ٠.٢٪ عام ٢٠٢٠/٢٠٢١، وتراجعت نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية إلى ٠.٦٪ فى عام ٢٠٢٠، وارتفعت نسبة المقيدات بالتعليم الجامعى إلى ٤٨.٩٪، هذا بالإضافة إلى تكليف جهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية، حيث إن مشروع «حياة كريمة» يستهدف السيدات المصريات، خاصة فى ظل الحرص على تطوير الريف المصرى.

من جانب آخر، احتلت مصر أيضًا المركز الأول فى منطقة شمال وغرب آسيا فيما يتعلق بإجراءات كورونا الموجهة لمساندة المرأة، وذلك بواقع ٢١ إجراء، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأتمنى فى الفترة الجديدة لرئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى أن تتحقق آمالى فى حماية حقوق المرأة والطفل وتحقيق الكرامة لهما على أرض الواقع، وتوفير حياة كريمة وآمنة ومستقرة وصحية وفيها ازدهار وارتفاع فى مستوى معيشة المرأة بشكل عام، فى ظل جمهورية جديدة مستنيرة ومتقدمة وحديثة يختفى فيها الفقر والمرض والجوع والعنف فى كل أشكالهم.