صحة المصريين النفسية!
بين ١ مارس و٣٠ يونيو، أضيفت ٩ منشآت طبية مرخصة للعلاج النفسى، إلى المنشآت، المستشفيات أو المراكز، الخاضعة لإشراف «المجلس القومى للصحة النفسية»، ليصل إجمالى عدد تلك المنشآت إلى ١٩٢، كما جرت معاينة ٣٠ منشأة جديدة، ووصل عدد أطباء التفتيش بالمجالس الإقليمية للصحة النفسية، التابعة للمجلس، إلى ١١٩ طبيبًا، إضافة إلى قيد ٧٧٢ طبيبًا، من الإخصائيين والاستشاريين النفسيين.
خلال الفترة نفسها، عقد «المجلس القومى للصحة النفسية» ٢٢ ورشة عمل وندوة توعوية و٣٨ دورة تدريبية، استهدفت ١١٥٠ متدربًا، من الأطباء والممرضين والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وقامت الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسى بـ١٦٨ زيارة، و٢٠ حملة لغلق المنشآت غير المرخصة، ووصل عدد الأسرّة الخاضعة لإشراف المجلس، فى القطاعين الحكومى والخاص، إلى أكثر من ١٠ آلاف سرير.
تأسس «المجلس القومى للصحة النفسية» فى ٣١ مارس ٢٠١٠، ليكون الأداة والإدارة الموكل إليها تنفيذ القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، الخاص برعاية حقوق المريض النفسى، وتتبعه مجالس إقليمية بالمحافظات، تتولى مراقبة تطبيق القانون فى منشآت الصحة النفسية، الحكومية والخاصة، الخاضعة لإشرافها، وتستعين هذه المجالس الإقليمية بأمانات فنية، لتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات.
هذا عن المجلس، أما الأرقام المتعلقة بنشاطاته، أو أعماله، خلال الأشهر الأربعة الماضية، فنقلناها من بيان أصدرته وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عرفنا منه أن الوزير ترأس اجتماعًا للمجلس، حضره الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى، و... و... وعرفنا، أيضَا، أن الوزير وجّه المجلس، خلال الاجتماع، بحصر عدد المستشفيات والمراكز، التى تقدم خدمات الصحة النفسية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، لتأسيس قاعدة بيانات موحدة مميكنة ومدققة، فى إطار التوجيهات الرئاسية بهذا الشأن. وقبل أن تسأل عن كيفية حصر، أو رصد، أو الوصول إلى الأرقام، التى نقلناها فى البداية، وعما إذا كانت هناك مستشفيات أو منشآت أخرى غير خاضعة للمجلس أم لا، ستجد البيان نفسه يقول إن الوزير وجّه «بمراجعة قواعد تراخيص المنشآت على أن تتم مشاركة البيانات مع قاعدة بيانات وزارة الصحة كشرط للحصول على الترخيص».
بلا تفاصيل، معلومات أو أرقام، قال البيان إن الاجتماع تناول عرضًا مفصلًا لتقارير المتابعة الخاصة بإجمالى عدد دخول الحالات بمنشآت الصحة النفسية، لكن ما استوقفنا هو أن الوزير وجّه، أيضًا، بأن «يتضمن تقرير المراقبة والمتابعة عدد حالات تحسن الخروج بما يتناسب مع النسب العالمية للعلاج، وبما يتيح معرفة طول فترة البقاء بالمستشفيات، سواء كانت فى القطاع العام أو الخاص». ما يعنى أن التقارير خلت من تلك المعلومات، وأن العادة جرت على «مراقبة ومتابعة» عدد الداخلين فقط، وتجاهل الخارجين، لو خرجوا!.
استوقفتنا، كذلك، إشارة البيان إلى أن الوزير وجّه بإجراء بحث ميدانى على مسببات الإدمان المستحدثة، وتشكيل لجنة لحصرها، وإعداد دليل إرشادى لمقدمى الخدمة الطبية بكيفية التشخيص والتعامل مع تلك الحالات، مع دليل توعوى للمواطنين بمخاطر مسببات الإدمان المستحدثة. مع أن البيان نفسه قال إن الاجتماع شهد استعراض نتائج «البحث القومى للإدمان»، الذى أجرته الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والذى قال البيان إنه يهدف إلى دراسة ظاهرة سوء استعمال المخدرات من خلال منهج علمى مقنن وموثق، فى الفترة الواقعة بين عامى ٢٠١٦ و٢٠٢٠ فى مختلف المحافظات، بناء على مسح شامل لجميع محافظات مصر، تم إجراؤه بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات والمعهد القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية!.
.. وتبقى الإشارة إلى أن «الاضطراب النفسى أو العقلى»، بتعريف القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، هو «اختلال أى من الوظائف النفسية والعقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية» ولا يشمل التعريف من لديه اضطرابات سلوكية دون وجود مرض نفسى أو عقلى واضح. أما «الصحة النفسية»، وفق القانون نفسه، فهى «حالة الاستقرار النفسى والاجتماعى التى يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته طبقًا لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم فى المجتمع الذى ينشأ فيه».
