مصر وعمان.. شراكة طموحة
الرغبة الجادة فى تحقيق التكامل الاقتصادى المنشود، وتعزيز أطر التعاون القائمة، وبناء شراكة متينة بين مصر وسلطنة عمان، عبّر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى والسلطان هيثم بن طارق، خلال لقائهما، أمس الأول الأحد، بقصر الاتحادية، وترجمها «منتدى الأعمال المصرى العمانى»، أمس الإثنين، بإعراب كل المشاركين فيه عن أملهم فى أن تسهم الزيارة السّلطانية لمصر فى تعزيز الاستثمارات المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، والارتقاء بمعدلات التجارة البينية، بين البلدين الشقيقين.
العلاقات الاقتصادية المصرية العُمانية وثيقة واستراتيجية، وتقوم على تعزيز التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى المشترك. ولدى البلدين رؤيتان متقاربتان نحو المستقبل، «رؤية مصر ٢٠٣٠» و«رؤية عُمان ٢٠٤٠»، تقومان على تحفيز الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص، المحلى والأجنبى، والاستفادة من المقومات الكبيرة، والمزايا التنافسية، التى تتمتع بها السوقان المصرية والعمانية. ويقوم الجانبان، حاليًا، بجهود حثيثة ومستمرة لتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، واستشراف فرص التعاون المتاحة فى المجالات التى يتمتع بها البلدان بميزة نسبية، كالسياحة والإنشاءات والتعدين، وغيرها من القطاعات الواعدة.
موقع مصر الجغرافى جعلها حلقة وصل بين أوروبا وآسيا، وبوابة نفاذ للقارة الإفريقية. وبموقعها الاستراتيجى صارت السلطنة متصلة بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب وقريبة من الأسواق الناشئة فى آسيا وإفريقيا، إضافة إلى توسطها دول مجلس التعاون الخليجى، وارتباطها بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول ومجموعات اقتصادية عديدة. وبشراكاته الاستراتيجية، يعزز «جهاز الاستثمار العمانى» جهود السلطنة فى توثيق علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، ويدير استثماراته فى أكثر من ٤٠ دولة من بينها مصر، عبر محفظتين: محفظة التنمية الوطنية ومحفظة الأجيال. وكما أشرنا، أمس، كانت اللجنة «المصرية العُمانية» المشتركة، ولا تزال، آلية مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين.
المهم هو أن منتدى الأعمال المصرى العمانى أقيم تحت عنوان «مصر وعمان.. شراكة اقتصادية طموحة»، وقامت خلاله الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باستعراض مناخ وفرص الاستثمار فى مصر، مؤكدة أن جهود الدولة المصرية تركز بشكل رئيسى على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات التى تحقق مصالح جميع الأطراف. كما تناولت المتغيرات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، غير المسبوقة، الحادثة على مستوى العالم، والتى ألقت بظلالها على أغلب المؤشرات الاقتصادية الدولية.
زيارة السلطان هيثم بن طارق للقاهرة، التى استغرقت يومين، استهدفت، كما أوضحنا، أمس، تعزيز العلاقات وتطويرها، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو التجارى أو الثقافى أو الاجتماعى، استكمالًا لما حققته زيارتا الرئيس السيسى للسلطنة فى فبراير ٢٠١٨، ويونيو الماضى، والاتصالات المتبادلة بين زعيمى البلدين. وفى كلمته أمام المنتدى، أكد سلطان بن سالم الحبسى، وزير المالية العمانى، أن هناك رغبة جادة فى بناء شراكة متينة فى القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التى تهم البلدين الشقيقين، وتعزيز جهود الاستثمار والتبادل التجارى بينهما، تحقيقًا للتكامل الاقتصادى المنشود. ومشكورًا أعرب وزير المالية العمانى عن اعتزاز السلطنة بما وصلت إليه شقيقتها مصر، اليوم، من تقدم وازدهار فى شتى القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر تبوأت «مكانة مرموقة» بين أهم اقتصادات الوطن العربى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بعد إشارته إلى أن «البنك الدولى» رفع توقعاته بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة تتجاوز ٤٪، أكد أن مصر ماضية فى تحقيق رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسى ومتنوع، وأن الطموح المصرى يتواءم مع الطموح العمانى، الذى تجسّده رغبة السلطنة فى تحقيق الرفاهية والرخاء والازدهار. وأوضح أن الشراكة المصرية العمانية يمكن أن تتأسس على قواعد أكبر من العمل المتكامل بين البلدين ليس على المستوى السياسى والتاريخى والثقافى فحسب، بل على مستوى الانفتاح الاقتصادى، والتبادل التجارى والتعاون الاستثمارى.
.. وتبقى الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى والسلطان هيثم بن طارق، أعربا، خلال لقائهما أمس الأول، عن ارتياحهما للزيادة المستمرة فى معدلات التبادل التجارى، وشدّدا على ضرورة مواصلة تعزيز الجهود الجارية فى هذا الشأن بين الجهات المعنية فى البلدين. كما توافق الزعيمان على تبادل الخبرات والتجارب لتحقيق التطوير المؤسسى وتحديث الأجهزة الإدارية وآليات عملها.
