خبراء سوق المال: الضرائب تؤمم البورصة

حالة من الغليان أصابت مستثمري وخبراء سوق المال، بعد تأكيد مجلس الوزراء "للدستور" أمس أنه لا تراجع عن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعاملات في سوق المال، وهو ما دفع البورصة لخسارة بلغت حوالي 20 مليار جنيه في جلستين، واتهم خبراء سوق المال صاحب قرار فرض الضرائب لا يلم ولا يعلم أي شيء عن البورصة المصرية، خاصة وأن الحكومة تمتلك حوالي 80% من أسهم الشركات، وبالتالي فالحكومة ستفرض ضرائب على نفسها.

وقالوا إن فرض الضرائب بمثابة "تأميم للبورصة" ويرون أن هذا القرار سيدمر البورصة تماما في ظل القرارات العشوائية التي يتم اتخاذها، خاصة وأن هذه الحكومة من المفترض ألا تصدر قوانين إلا بوجود الرئيس أو مجلس الشعب، فيما دافع البعض عن القرار في ظل عجز الموازنة بالإضافة إلى وجود العديد من الصفقات التي تحدث داخل السوق دون استفادة الدولة من تلك الصفقات الضخمة.

من جانبه نفى الدكتور وائل النحاس خبير أسواق المال أن يكون مثل هذا القرار سيادي كما يشاع، مطالبا بتحري الدقة، وقال النحاس: إن المستثمر في مصر لا يملك فكر "المحفظة"، حيث يقوم بالبيع والشراء في أسهم وشركات مختلفة، فكيف سيتم احتساب الضريبة، كما أكد أن هناك مؤامرة من خلال تلك القرارات العشوائية والتي ستؤدي إلى انهيار السوق، متسائلا لماذا تصدر هذه القرارات في مثل هذا التوقيت؟! موضحا أنه يجب دراسة تلك القرارات قبل أن تؤدي إلى كارثة.

من جانبه وصف هاني أحمد خبير أسواق المال القرار بأنه "تأميم" للبورصة موضحًا أنه في حال تطبيق مثل هذا القرار سيهرب جميع المستثمرين سواء أجانب أو عرب من السوق، وذلك بعد أن وصلت التداولات في البورصة إلى المليار جنيه، فلن تتخطى التداولات بعد هذا القرار 100 مليون جنيه فقط، وأشار إلى أن المستثمرين سيهربون إلى الأسواق الأخرى والتي تشجع المستثمرين على الدخول، وتساءل "هاني" هل يمكن للحكومة أن تطبق مثل هذه الضرائب على الودائع في البنوك؟! وأشار إلى أن المستثمر سيلجأ إلى الاستثمار في الأدوات المالية التي لا يوجد بها مخاطرة، مثل البنوك أو العقارات والأراضي، مما قد يؤدي إلى خلق فقاعة سعرية في أسعار الأراضي، وقال كيف لحكومة تستعد لتقديم استقالتها أن تفرض مثل هذا القانون؟ خاصة وأنه لا يوجد رئيس ولا برلمان؟ ونوه إلى أن الضرائب عندما يتم دفعها يكون هناك مقابل لذلك فنحن لا نحصل على أى تسهيلات حكومية، حتى يتم دفع تلك الضرائب.

وقال سيد أحمد خبير أسواق مال: إن نفس سيناريو ترشح السيسي للانتخابات تكرر يوم أمس، خاصة وأن هناك بيعا قويا من المؤسسات، دفع البورصة لمثل هذه الانخفاضات الحادة، موضحا أن البعض كان يعلم بصدور قرارات الضرائب قبل أن تعلن من الوزارة وهو ما دفع الحيتان الكبار في السوق للخروج، موضحا أن القرار تم تسريبه بعد اجتماع وزير المالية مع جمعية المحللين الماليين، وهو ما دفع البورصة للتراجع الحاد بعد خروج الصناديق من السوق، وطالب بالكشف عن التعاملات التي تمت من جانب المؤسسات والصناديق، وأن يكون هناك إفصاح وشفافية.

فيما أكد حسني السيد خبير أسواق المال أن هذا القرار يضر بصغار المساهمين، وغير مشجع للاستثمار، موضحا أن هذه الضريبة غير عادلة، لأن المستثمر الكبير صاحب المحافظ الكبيرة نسبة الربح عنده أكبر من المستثمر الصغير وفي النهاية يتساوي في نسبة الضريبة المستحقة.

وقال حسني إنه لابد من دراسة تلك القرارات الدقيقة بعناية فائقة قبل إقرارها حتى لا تحدث كارثة في السوق المصري.

أما على مستوى مستثمري البورصة فقد هاجم المتعاملون القرار بقوة وطالبوا بالتدخل السريع من جانب هيئة سوق المال لإيقاف مثل هذا القرار، حيث أكد أيمن بركات مستثمر في البورصة أن هذا القرار سيؤدي إلى عمليات بيع مكثفة من جانب الأفراد، خاصة وأن مثل هذه الضرائب لا تطبق في أي من دول العالم، موضحا أن هذا القرار سيؤدي إلى اتجاه المتعاملين للاستثمار في العقارات، وهو ما قد يخلق ارتفاعا في أسعار الأراضي والعقارات، بالإضافة إلى أن إيداع الأموال في البنوك سيكون أفضل من المخاطرة في البورصة في ظل القرارات العشوائية التي قد تؤدي إلى خسائر قياسية، موضحا أنه بمجرد الإعلان عن القانون البورصة خسرت حوالي 20 مليار جنيه، أما في حال تطبيقه قد نرى انهيارات.

وعلق محمد الغريب محلل فني و مدير محافظ بالمجموعة الاقتصادية على أداء السوق، وكان أكثر تفاؤلا، حيث أكد أن البورصة اتخذت الاتجاه الصاعد منذ بداية 30 -6 – 2013، موضحا أن البورصة في دورة اقتصادية صاعدة تنهي في شهر سبتمبر 2017 هذه الدورة ستكسر القمة التاريخية للبورصة المصرية 12000 نقطة ومستهدفها 14000 نقطة، وبالطبع قد يشهد السوق خلال هذة الفترة عمليات جني أرباح طبيعية ولكن في المجمل السوق في اتجاه صاعد علي الرغم من القرارات والأحداث التي نشاهدها حاليا، وتوقع الشهير بـ "الشيخ غريب" أن يستمر السوق في التراجع يوم الأحد إلا أنه قد يعاود الارتفاع من جديد خلال منتصف التعاملات أو خلال التعاملات المتأخرة، ليعود من جديد إلى الإداء العرضي قبل أن ينطلق إلى الصعود.