إحالة دعوى عزل عبدالله رشدى من جامعة الأزهر للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، إحالة الدعوى رقم 72548 لسنة 76 قضائية، المرفوعة من هاني سامح المحامي، والتي تطالب بشطب قيد الشيخ عبدالله رشدي من سجلات طلبة الدراسات العليا بجامعة الأزهر، مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف، وتطالب كذلك بشطب قيد الشيخ أحمد البصيلي ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر، وتطالب المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص، واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون- للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

جاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبدالله رشدي من الخطابة، كما قامت بعزله من إمامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات الفارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر.

وقالت الدعوى إن المنع والحظر مستمر حتى الآن، وفي الوقت الحاضر نشاهد عبدالله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها، وتقدمت سيدة ببلاغات للنائب العام حملت رقم 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام، وقد تقدم «سامح» ببلاغ استند إلى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبدالله رشدي لممارسة الخطابة في الساحات الإلكترونية دون ترخيص، وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الأوقاف، والتحقيق في استخدامه وسائل إلكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.