خبراء موارد مائية: مشروع نهر الكونغو أقوى رد اقتصادي على أثيوبيا ويحقق مزايا خرافية لمصر

مفاجأة من العيار الثقيل وضربة وجهها المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لأثيوبيا والسودان وأيضا الثلاثي المساند لهم من تركيا وقطر وإسرائيل، بمشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل ليوفر لمصر أكثر من 120 مليار متر مكعب سنويا مع توليد طاقة كهربائية قوتها 300 تريليون وات، وبذلك يغلق الباب أمام كل القوى المعادية لمصر.

يصب نهر الكونغو في المحيط الأطلنطي من الشرق إلى الغرب بقوة دفع طبيعية هائلة تصل إلى عمق أكثر من 3 كيلومترات داخل المحيط، وسيتم تحويله ليصب في نهر النيل، في ظل وجود دراسات تثبت احتمالية انهيار سد أثيوبيا بعد إتمامه نتيجة رخوية المنطقة التي يتم إنشاؤه عليها، وبالتالي ينتج عنه غرق جنوب السودان وشماله حتى العاصمة الخرطوم بالكامل.

وكانت زيارة السيسي لروسيا تتضمن عرض المشروع على الجانب الروسي؛ للحصول على دعمها في إنشاء المشروع وإقناع الكونغو به والقضاء نهائيا على مخطط محاصرة مصر وإهدار مواردها المائية.

قال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري، إن هناك فريق بحث برئاسة المهندس إبراهيم الفيومي وفريق عمل متكامل يدرس المشروع الآن، وإن الوصلة من نهر الكونغو إلى نهر النيل تصل لمسافة 460 كيلومترا، وتوفر حوالي 100 مليار متر مكعب من المياه على مرحلتين 50 مليارا المرحلة الأولى وكذلك الثانية.

وأوضح أن الوصلة تتم عن طريق السودان الجنوبي، مما يجعل الأمر ليس في يد مصر وحدها وهناك أطراف أخرى معها في المعادلة، وأن الأمر يتطلب موافقة السودان الشمالي والجنوبي، وأن الحجم الاستيعابي لنهر الكونغو 12 مليار متر مكعب من المياه، بما يلزم إجراء توسعة وتعميق لمجرى النيل ليستطيع أن تحتوى 50 مليارا المقررة، وبالتالي يمكن توزيع الفائض من المياه على السودان والكونغو كتعويض للموافقة على تنفيذ المشروع.

كما يساهم تنفيذ المشروع في توليد طاقة كهربائية للكونغو حيث يتطلب الأمر رفع مياه الكونغو لمسافة 150 مترا، وأن الكونغو ستستفاد من المشروع خاصة أن نهر الكونغو يهدر حوالي 1284 مليار متر من المياه في المحيط الأطلنطي، وبالتالي تستفاد الكونغو لإحداث تنمية شاملة بها ويعتبر أيضا تعويضا لها عن الجزء الذي ستحصل عليه مصر من مياه الكونغو.

وأكد نور الدين أن تنفيذ مشروع نهر الكونغو لن يدعنا نتنازل عن حصتنا في مياه نهر النيل، وأن مصر في حاجة إلى حصص إضافية من المياه، بالإضافة إلى حصتنا من نهر النيل التي تقدر 55 ونص مليار، وبالتالي حصتنا لن نتركها ليحول النيل إلى نهر أثيوبي خالص.

وأوضح أننا لدينا عجز في حصة المياه تبلغ 20 مليارا، وسد النهضة يضيف عجزا بقيمة 12 مليارا خاصة مع الزيادة السكانية، نحن أمام عجز يصل إلى 32 مليار متر مكعب، كما أن حصة الفرد من المياه أقل من 680 مليارا في السنة وهي أقل من الشح المائي، حيث يبلغ متوسط الشح المائي في العالم إلى 100 مليار، وبمشرع الكونغو تتضاعف حصص المواطن، لتصل حصته إلى 1300 مليار متر مكعب كل سنة.

وأكد على أن مشروع نهر الكونغو يساعد في التوسع في الزراعة، وبناء مزيد من المصانع، باعتبار أن المياه هي أساس التنمية، وبالتالي يوفر عائدا اقتصاديا كبيرا.. ففي المجال الصناعي يمكن أن يضيف لمصر 10 مليارات جنيه، ويتضاعف العائد في المجال السياحي ليصل إلى 500 مليار جنيه، بالإضافة إلى بناء مساكن عديدة للأجيال القادمة، وتقليل الفجوة الزراعية والعملة الصعبة.

وأضاف أن بمشروع نهر الكونغو نحن لا نستغني عن حقنا في مياه النيل، ولكنه يقلل من حجم الصراعات بين مصر وأثيوبيا، فضلا عن تقليل أهمية السد الأثيوبي، لأننا سوف نستغل نهر الكونغو في مد السودان والكونغو بطاقة كهربائية وبالتالي نسبق أثيوبيا بتوليد الكهرباء الهدف الأساسي من إنشائه.

ويكون مشروع نهر الكونغو أقوى رد اقتصادي على أنانية أثيوبيا، ومن المقرر أن ينتهي المشروع خلال 30 شهرا، ورغم صعوبة المشروع إلا أنه مشروع هندسي ولا يوجد صعوبة في ظل وجود وسائل الحفر الحديثة وأجهزة ليزر والصعوبات يمكن التغلب عليها، وبالنظر إلى التكليف نجدها طبيعية بتوفير مصدر مائي دائم لمصر.

ومن جانبه قال مغاوري شحاتة، الخبير المائي والرئيس السابق للجمعية العربية للمياه، إن فكرة مشروع نهر الكونغو قديم فتم طرحه عام  1903 بواسطة عالم فرنسي وتم صرف النظر عنه لعدم إمكان تنفيذه وتم طرحه في عهد العقيد معمر القذافي أثناء توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي وطرح على دول منابع النيل وتم رفضه، ليعاد طرحه الآن كبديل لسد النهضة الأثيوبي.

وأضاف: فكرة نهر الكونغو تتضمن تحويل حوالي 120 مليار متر مكعب من مياه نهر الكونغو عن طريق النيل الأبيض في جنوب السودان، وأن المسألة تقتضي جر المياه من السودان الجنوبي إلى مصر، مشيرا إلى أن الكونغو نهر سريع الانحدار يشترك فيه 10 دول مما يجعل المياه تنحدر في اتجاه المحيط الأطلنطي بسرعة شديدة جدا، ويكون المطلوب تحويل كمية المياه المطلوبة من الأرض المنحدرة إلى مصر مما يتطلب إنشاء عدة سدود على مناطق في نهر الكونغو وتحديد هذه المواقع لتكوين بحيرات مثل بحيرة السد العالي عليه.

وألمح إلى أنه عندما تتجمع المياه يبدأ الضخ بعدد خمس مضخات كما تم التحديد، لرفع المياه في اتجاه عكسي الانحدار بنحو 250 مترا، ثم الضخ في مجموعة أنفاق وترع تمر في منطقة خط تقسيم المياه الحدودي بين الكونغو والسودان الجنوبي للمساحة المقدرة 600 كيلومتر من الكونغو لجنوب السودان، ثم تبدأ مرحلة توصيل المياه إلى النيل الأبيض الذي يقدر حجمه الاستيعابي بـ 12 مليار متر مكعب من المياه، بما يعني أنه يتحمل عشرة أضعاف طاقته، وهو أمر يحتاج إلى جهد كبير وتواجهه العديد من المشكلات الجيولوجية.

وأوضح أن نهر الكونغو يساهم في وصول المياه عبر النيل في اتجاه الشرق نحو الصحراء الغربية، وآخر إلى الغرب في اتجاه الصحراء الغربية لمساحة 1900 كيلومتر، بما يساهم في إصلاح حوالي 80 مليون فدان.

وفي السياق ذاته قال العقيد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن هناك تواطؤا واضحا من أكثر من طرف إقليمي للمساهمة في بناء سد النهضة ومساعدة أثيوبيا ماليا واعتماد مبالغ مالية للتنفيذ، وذلك من مفردات المؤامرات على مصر ومحاولة محاصرتها أفريقيًا وضرب أمانها المائي والزراعي في مقتل.

وأشار عكاشة، إلى أن توفير الغطاء المالي للأفارقة يتم بحشد أصوات أفريقية وضغط واستغلال نفوذ الأطراف الإقليمية لدعم أثيوبيا لإتمام عوامل حرب مياه حقيقية ضد مصر، فكان من المنطقي لجوء مصر إلى عدة حلول، بعد استمرار تعنت الجانب الأثيوبي وفشل المفاوضات معها، وعدم وجود إشارات إيجابية تدل على تجاوب أثيوبيا مع الموقف المصري.

وأوضح أن من ضمن الحلول لجوء مصر إلى المحاكم الدولية، فحصة مصر المائية مؤمنة باتفاقيات دولية، وكان الخيار الأرجح فتح مسارات جديدة بمشروع نهر الكونغو الذي يعكف المتخصصون على دراسته الآن، للوصول إلى نتائج إيجابية.

واعتبر عكاشة، أن إتمام هذا المشروع على أرض الواقع وربطه بشكل إيجابي مع نهر النيل يمثل ضربة قوية للمخطط الأثيوبي وما وراءه.