«الاقتصاد الرقمي» تشيد بقرارات نشر المدفوعات الإلكترونية

قال المهندس هشام صفوت عضو شعبة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارة بالقاهرة إن مبادرة البنك المركزي بالغاء رسوم العمولة في ماكينات الصراف الالي وأثناء عمليات الشراء والبيع "اون لاين" أدي إلي زيادة حجم المدفوعات الإلكترونية في مصر خلال جائحة كورونا، وأيضا نمو حجم التجارة الإلكترونية بنسبة تصل 50 % سنويا.

وأضاف في تصريحات لـ "الدستور" أن قرارات الرئيس السيسي بالاسراع في تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي ساهمت في هذه الطفرة التي تقدر حجم المدفوعات الإلكترونية بنحو 124 مليار جنيها، مشيرا إلي نمو اعداد المستخدمين للتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي خلال الفترة الماضية.

وقال عضو شعبة الاقتصاد الرقمي إن صدور تشريعات جديدة مثل قانون المعاملات الإلكترونية سيؤدي إلي ثقة اكبر من المتعاملين مع شبكات التجارة الإلكترونية التي أصبحت أحد البدائل للتسويق، متوقعا نمو حجم التجارة الإلكترونية خلال العام الجاري.