خفض تكلفة وتصنيع.. مصرفي يوضح مزايا مبادرة إحلال السيارات

قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن مبادرة إحلال المركبات هى حلقة جديدة فى سلسلة مبادرات البنك المركزى المصرى التيسيرية والتى أطلقها مع بشائر العام الجديد، حيث أتاح المركزى مبلغ 15 مليار جنيهًا عبر وحدات الجهاز المصرفى، لمن يرغب من أصحاب السيارات التى تعمل بالبنزين بالاستغناء عنها والتحول لشراء سيارة جديدة بديلة تعمل بالغاز الطبيعى، بشروط وقواعد معينة، ويتمتع القرض بفائدة هى الأدنى حتى الآن فقط 3%؜ وعلى أقساط متساوية تصل إلى عشر سنوات.

وأضاف أن المبادرة تحقق للمواطنين خفض تكلفة التمويل على الأقل بمتوسط 10%، وأيضا خفض تكلفة الوقود بنحو 50%، والمحصلة زيادة صافى الدخل الحقيقى للمواطن.

أما بالنسبة لقطاع السيارات سيرتفع معدل صناعة تجميع السيارات المحلية الداخلة فى نطاق تلك المبادرة، كما ستخلق المبادرة قوة دفع جديدة فى نشاط تجارة السيارات، ونتوقع حدوث بعض التقلبات السعرية فى العديد من أنواع السيارات وفقًا لظروف العرض والطلب، ومن مؤدى هذا وذاك نتوقع زيادة أو عودة فرص العمل التى كانت توقفت فى هذا القطاع بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه بالنسبة للقطاع المصرفي ستؤدى المبادرة إلى زيادة حجم وقيم قروض السيارات فى قطاع خدمات التجزئة، خاصةً وأن قروض تلك المبادرة تتمتع ببعض التيسيرات والإعفاءات المصرفية مثل تمتعها بضمان شركه ضمان القروض، كما أن العميل لا يخضع لمحدد نسبة القرض للدخل، وهناك إعفاء من عمولة السداد المعجل، كما أن البنك المركزى يتحمل تماما فارق الفائدة، كل ذلك سوف يؤدى إلى اتساع حدود الاقراض لهذا النشاط وزيادة الفرص للبنوك لتقديم الخدمات البنكية المشتقة والمتصلة، وإمكانية التوسع فى الشمول المالى والتحول الإلكتروني.

ولفت إلى أنه مع توالى تنفيذ المبادرة وتكرارها وتوسع وزيادة أعداد السيارات التى ستتحول إلى استخدام الغاز الطبيعى بدلا من البنزين ستنخفض فى المقابل فاتورة استيراد النفط الباهظة تدريجيًا، كما ستتوفر أرصدة النقد الأجنبى نسبيًا المخصصة للسيارات التى كان يتم استيرادها، وسيتم التوسع فى تصنيعها أو تجميعها محليًا، كل ذلك سيتيح وفرا فى استهلاك النقد الاجنبى، يدعم الاحتياطى ويدعم سعر الصرف، ويقلل من الحاجة للتوسع فى الاقتراض ويحسن من عجز الموازنة.