رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط يبحث التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر أكتوبر والتي تم خلالها الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة التوسع في إنشاء محطات وقود غاز طبيعي بمدينة أسيوط ومراكزها لمواجهة الزحام على محطات وقود الغاز الطبيعي وتنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التشديد على المتابعة المستمرة والميدانية للمدارس والمنشآت التعليمية للوقوف على سير العمل والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب والعاملين بالقطاع التعليمي. 

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ومديري إدارات المرور والحماية المدنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.   

حيث بدأت جلسة المجلس التنفيذي بالسلام الوطني ثم كلمة الوزير المحافظ التي وجه خلالها الشكر للقيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات بالمحافظة على مجهوداتهم في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجًا، مشددًا على نهو جميع المشروعات قبل ‪31 ديسمبر 2020‬ تمهيدًا للبدء في مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة.   

كما تم الموافقة، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بحوض داير الناحية بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط على مساحة 896 مترا لإقامة محطة رفع صرف صحب عليها وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في مشروعات الصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 

كما أصدر المحافظ توجيهاته، بضرورة المضي قدمًا في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء والمتابعة المستمرة للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء للوقوف على تلقي طلبات المواطنين وسداد جدية التصالح 25% من قيمة رسوم المخالفة وفقًا للقانون وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس باسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة كما وجه رؤساء المراكز والأحياء على ضرورة المتابعة الميدانية والتفتيش على كل المؤسسات التعليمية ومتابعة بدء الدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس وتركيب بوابات التعقيم فضلًا عن متابعة رفع الإشغالات من محيط المدارس والمنشآت الحكومية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات ومنع التراكمات وتوزيع صناديق القمامة على أماكن التجمعات.