محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية
استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية والخطة الاستثمارية للمحافظة أمام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الاجتماع المنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، وذلك فى إطار جهود دولة رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وتذليل العقبات لنهو تلك المشروعات.
وأشار المحافظ إلى الموقف التنفيذى ونسب الإنجاز فى المشروعات القومية والتنموية التى يجرى تنفيذها بالمحافظة فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والإسكان والطرق والكبارى والكهرباء والبترول منها مشروع التكسير الهيدروجينى بشركة تكرير البترول بأسيوط ومشروع محطة كهرباء الوليدية الجديدة الوحدة الثالثة ومشروع محور ديروط العلوى على النيل بالإضافة إلى استعراض الموقف الحالى لإحلال وتجديد المستشفيات المركزية بالمراكز.
كما أشار المحافظ إلى الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2020 – 2021 والنهوض بقطاعات المحافظة المختلفة، مشيرًا إلى الاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتوفير مقومات ومناخ جاذب للاستثمار بالمحافظة.
وكذلك الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يجرى تنفيذها بالمرحلة الاولى بعدد 60 قرية وسيتم العمل بالمرحلة الثانية بعدد 90 قرية من القرى الأكثر احتياجًا في العديد من القطاعات من بينها: الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والكباري والري والصحة والطب البيطري والكهرباء وتدعيم الوحدات المحلية والتعليم.
وأشار المحافظ إلى الانتهاء من اختيار الأراضى المناسبة لإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة على أرض المحافظ وذلك للقضاء على المناطق العشوائية وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخاصة بإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات بمحافظات الجمهورية على غرار مشروعي "الأسمرات" و"بشاير الخير".
كما تم عرض الموقف الحالى لسير العمل بمنظومة التصالح فى مخالفات البناء وتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وذلك في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وهو ما يظهر جليًا في تقديم تسهيلات وتيسيرات لملف التصالح في مخالفات البناء بدءًا من مد فترة تلقي الطلبات حتى ٣١ أكتوبر القادم تقليلًا للكثافات أمام المراكز التكنولوجية واختصارًا للوقت والمجهود وحتى فتح المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء أبوابها لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين يوميًا حتى أيام الإجازات والعطلات.
