أول ظهور لمدير مكتب محافظ البحيرة المتهم بتلقى رشوة (فيديو)

تنفرد "الدستور" بنشر صور مدير مكتب محافظ البحيرة المتهم بتلقي رشوة أثناء وجوده في عمله مديرًا لمكتب محافظ البحيرة، بالاشتراك مع 5 متهمين آخرين، داخل محكمة جنايات دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود أثناء انعقاد المحاكمة.

وتنظر محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم السبت، برئاسة المستشار جمال طوسن وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس، ووائل مصطفى كامل، وسكرتارية حسني عبدالرحيم، ثان جلسات محاكمة المتهمين في قضية الرشوة واستغلال النفوذ، والمتهم فيها مدير مكتب محافظ البحيرة، و5 آخرون.

كانت المحكمة قد قررت خلال جلستها الأولى في 25 يوليو الماضي، تأجيل القضية لجلسة 29 أغسطس الجاري لعدم حضور المتهم الأول، ولمرافعة النيابة ودفاع المتهمين، كما قررت هيئة المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية عدا المتهم الأول لعدم حضوره من محبسه.
وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على المدعو "محمد،ح،ع،ا"، وشهرته حمادة،خ 36 سنة، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الإعلامي، و"محمد،ح،م" 37 سنة عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقاري ومقاولات ومقيم القاهرة، و"ناصر،م،ر" 37 سنة مقاول حر ومقيم المنتزه الإسكندرية، و"خالد، م، خ" 39 سنة مالك مزرعة أسماك ومقيم إدكو، و"محمود، ت، م" 37 سنة مدرب غطس ومقيم سفاجا البحر الأحمر، و"حسين، ش، أ" 46 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحرالأحمر.

وأحيل المتهمون للنيابة التي وجهت لهم تهم تقاضي رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى 28 مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحرالأحمر وجنوب سيناء، ووجهت للمتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا ـ مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامي للمحافظة، طلب وأخذ لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنيه مصري بوساطة المتهم السادس وأدوات مكتبية قيمتها ألف وخمسمائة جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعي بديوان عام محافظة البحيرة، لإصدار قرار بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثاني بزمام مدينة وادي النطرون من زراعي لمبان على النحو المبين بالتحقيقات.

وبصفته مديرًا لمكتب المحافظ طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ خمسمائة ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالي لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثاني إعفاء من سداد 10% من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده إذا ما سدد دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات.