موافقة نهائية لـ 15 قانون.. حصاد دسم لـ«النواب» الأسبوع الماضي

عقد مجلس النواب جلسات مكثفة امتدت لما يقرب من 20 ساعة عمل، وافق خلالها بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء على 15 مشروع قانون كان سبق له مناقشتها واقرارها في مجموع موادها، وأقر 13 اتفاقية دولية منها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، كما وافق بالأغلبية المطلوبة على التجديد للمستشار هشام بدوي، رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي جلسة يوم الأحد الماضي، استهل المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال، الجلسة العامة بالموافقة بالأغلبية المطلوبة على التجديد للمستشار هشام بدوي، رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته الأولى، كما أعلن الدكتور على عبدالعال خلو مقعد النائب الراحل سعيد العبودي، عن الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة بلبيس محافظة الشرقية، وذلك بعد وصول خطاب وزير الداخلية بالواقعة.

كما وافق المجلس على مجموع المواد محل الاعتراض في مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف إعلاميا "التجارب السريرية"، وذلك بعد إجراء التعديلات على المواد محل الاعتراض من قبل السيد رئيس الجمهورية، وأرجأ التصويت النهائي إلى جلسة قادمة لتحقيق نصاب الثلثين.

وخلال عرضه لتقرير اللجنة المشكلة لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، أكد السيد الشريف، وكيل المجلس، رئيس اللجنة الخاصة، أن البرلمان اتخذ جميع الإجراءات الدستورية واللائحية لنظر الاعتراض بعد توافق جميع الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة صدور هذا التشريع والذي يهدف لتوفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمنًا للمريض.

و وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، ويأتي تعديل مشروع القانون في مواجهة صريحة لكافة أشكال الإساءة والإيذاء (التنمر) الموجه من قبل أفراد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف.

كما وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة ظاهرة التحرش، لتشجيع الإبلاغ عن هذه الجرائم دون خشية كشف شخصية المجني عليه، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

وكذلك وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

وانتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، والذي يضم (98) مادة، بينما أرجأ مناقشة مادتين منه لجلسة لاحقة.

كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على مجموع مواد إصداره، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، ومشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس وآخرين في ذات الموضوع لرفع الحد الأقصى المبالغ التي يؤذن للصرف منها، طبقا لأحكام الولاية على النفس دون الرجوع للمحكمة لمواكبة التغييرات في قيمة العملة.

كما أحال المجلس (14) قرارًا صادرًا عن رئيس الجمهورية بالموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي و60 نائبًا بشأن تقسيم الدوائر إلى اللجنة التشريعية لدراسته، و(9) مشروعات قوانين من الحكومة إلى اللجان النوعية.

أما في جلسة الاثنين فقد وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد، كما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983، بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه.

كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية" وأرجأ أخذ الرأي النهائي إلى جلسة لاحقة، ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعي قانونين مقدمين من النائب خالد حنفى وآخرين، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

وفي الجلسة وافق المجلس على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور في القضية رقم 22 لسنة 2020 والمتعلقة باتهامه بالسب والقذف في فيديو تم تداوله، وذلك بدون اتخاذ أي إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان مجلس النواب، بينما رفض المجلس ثلاثة طلبات الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم "409" لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية، والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة.

وأحال المجلس 9 قرارات باتفاقيات دولية صادرة عن رئيس الجمهورية إلى اللجنة التشريعية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، كما أحال 50 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

كما أحال الدكتور علي عبدالعال اقتراحين بتعديل قانوني العقوبة، والمرور إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

وفي جلسة يوم الثلاثاء 18 أغسطس، استهل المجلس الجلسة بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.

كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة من حيث المبدأ، ووجه المجلس التحية لجهاز الشرطة ورجاله وقوفًا، كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إدارة المخلفات، وأرجأ أخذ الرأي النهائي لجلسة أخرى.

كما وافق المجلس بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء على 12 مشروع قانون، سبق له في جلسات سابقة إقرارها من حيث المبدأ، ومناقشتها مادة مادة والموافقة عليها في مجموع موادها وبعد ورود مراجعة مجلس الدولة فيها وهى:

- مشروعا قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 109) لسنة 1971، في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد ان تم ضمهما ليصدر بهما مشروع قانون واحد.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (99) لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.

- مشروع قانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم(82) لسنة 2002.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي، في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (113) لسنة 1983، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأنفاق.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 114) لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقارى.

كما ناقش المجلس ووافق وفي حضور وزير المالية على 3 مشروعات قوانين مالية وهي:

- مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة المصرية القابضة لمصر للطيران.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وقد وافق المجلس على مقترح رئيس المجلس بإضافة عبارة صريحة تنص على عدم سريان القانون على أذون وسندات الخزانة التي سبق طرحها قبل العمل بهذا القانون، لتلافي شبهة عدم الدستورية وعدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة والتوقع المشروع للمستثمرين.

كما وافق المجلس على (11) اتفاقية دولية، وهي كالتالي:

- قرار رئيس الجمهورية رقم (396) لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع، والموقعة في جنيف بتاريخ 14111975، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الاتفاقية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم (446) لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية الى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير، المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، المعتمدة في باريس بتاريخ 24/11/2016، والتي وقعتها جمهورية مصر العربية بتاريخ 7/6/2017، وعلى وثيقة التحفظ والاخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم(428) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك أبوظبي الأول وآخرين.

- قرار رئيس الجمهورية رقم (429) لسنة 2020 بشأن الموافقة على التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة المالية وبنك أبوظبى الأول بمبلغ 510 ملايين دولار أمريكي.

- قرار رئيس الجمهورية رقم (430) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة المالية وبنك أبوظبي الأول وأطراف أخرى بمبلغ مليار و490 مليون دولار أمريكي.

- قرار رئيس الجمهورية رقم (445) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك أبوظبي الأول وأطراف أخرى، بشأن تعديل 3 اتفاقيات تجارية (اتفاقية الشروط التجارية، واتفاقية التسهيلات التقليدية، واتفاقية التسهيلات الإسلامية)، وصدر بشأنها قرارات السيد رئيس الجمهورية أرقام ( 428، 429، 430) لسنة 2020.

- قرار رئيس الجمهورية رقم(362) لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر".

- قرار رئيس الجمهورية رقم(427) لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي؛ للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا المستجد من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في جمهورية مصر العربية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم (452) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي.

- قرار رئيس الجمهورية رقم ( 426) لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 13111975 حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- قرار رئيس الجمهورية رقم (455) لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.
 
ووجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وزير المالية، بسرعة حل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة، وذلك بعدما أثار النائب مصطفى بكري الأزمة خلال الجلسة العامة، حيث لفت "بكري" إلى أن عدد هؤلاء العمال نحو 20 ألف فرد من خريجى كليات الزراعة، ويحصلون على راتب يبلغ نحو 40 جنيها شهريا منذ 24 عاما، ورد عبدالعال ساخرا: "كدا ندخلهم فى تكافل وكرامة أحسن، دا مرتبهم مش واصل لمعاش تكافل وكرامة، وهذا مرتب هزيل".

ورفع الدكتور على عبدالعال الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد في جلسات، يرجح أن تكون الختامية لدور الانعقاد الخامس يوم الإثنين الموافق 24 أغسطس 2020.