خبير اقتصادي : التضخم غول يأكل جهود حكومية

أكد الدكتور تامر ممتاز، عضو المعهد الثقافي الدبلوماسي الالماني، أن التضخم  هو القاتل الصامت، يتوغل في صمت حتي يصل إلي عمق العمق، مشيرا الى أنه أشبه بكرة نار إن تركت دون علاج ستدخل بالاقتصاد الكلي ثم الجزئي علي مستوي الشركات والقطاعات.

ولفت ممتاز ـ ولفت ممتاز ـ خلال ندوة تحت عنوان "الطريق إلى العدالة الاجتماعية"  نظمتها مؤسسة إن جي سي للتدريب والمخاطر بمشاركة حركة شباب 6 إبريل ـ إلي أن الأرصدة المالية التي مر عليها عام في مصر لم تعد لها قوة شرائية كما كانت عليه منذ عام، وشأن ذلك شأن المخزون الذي فسد جزء منه قبل نهاية السنة المالية متسائلا بدهشة: هل يمكن أن نوزع أرباحا عن أصول قد فسد جزء منها؟ أليس هناك تشابه منطقي بين المخزون والأصول المالية في حساب التكلفة والقيمة السوقية؟ وحينها نقوم بتقييم المخزون بالتكلفة أو السوق أيهما أقل.

وتابع قائلا: بعد هذه التساؤلات والإجابات يكفي أن نعلم أن الإجراءات التي التزمنا بها خلال العقود الماضية بالتعامل مع الأرصدة النقدية لا يمكن أن تستمر لأنها أصبحت خاطئة بما لا يدع مجالا للشك حيث لابد أن نعيد تقييم الأصل المالي بالقوة الشرائية بعد حساب التضخم وليس بالأرقام المدونة علي النقد التي انهارت قيمتها.

وأضاف الخبير المصرفي، أن الانهيار المستمر في القوة الشرائية للعملة هو إفلاس ناتج عن توزيع أرباح وهمية ليست من نتيجة أعمال الشركة، وإنما أرباح قد نالت من أصول الشركات.

ومن جانبه قال محمد صلاح، عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل،  إنه بتناول مؤشرات التضخم سنجد أن معدل التضخم الشهري إرتفع بنسبة  2ر1% مقارنة بشهر سبتمبرالسابق عليه كما ارتفع معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر أكتوبر 2012 ليسجل 5ر11 في المائة ليصل إلى 3ر143 نقطة ليبلغ أعلى مستوياته خلال العام الجاري.

وقال أن السياسة النقدية لها دور مهم ومحوري في مواجهة التضخم لكن ايضاً السياسة المالية لها دور مكمل وتقليل عجز الموازنة ليس ذلك فقط بل وسيادة أجواء تنافسية في السوق وإحكام الرقابة على الاسواق بعيداً عن جشع التجار ولذا فإن معظم أسباب إرتفاع الاسعار إلى مبالغات من التجار دون رقابة كافية فهم دوماً يتحججون بإرتفاع الدولار لكن هذا غير حقيقي على سبيل المثال ورداً على من يتحدث أن الاسعار العالملية إرتفعت لو نظرنا سريعاً سنجد أن أسعار اللحوم حول العالم إنخفضت بمقدار 11.5% بينما إرتفعت في مصر بمقدار 5.5% وكذلك الدواجن إنخفضت بمقدار 8.5% وإرتفعت محلياً بمقدار 28% والسمك إرتفع محلياً بمقدار 5% بينما تراجع في العالم بمقدار 20% ويكفي أن سلعة مثل الارز ننتجها محلياً إرتفعت اسعارها محلياً 23% بينما تراجعت عالمياً بمقدار 18.5% وقال أنالحل لمواجهة هذه الاسعار ليست في فرض تسعيرة جبرية لكن في إطار منافسة الدولة عبر شبكات التوزيع والمجمعات الاستهلاكية والتوسع في الهايبر ماركت ويبج أن لاتفرض الحكومة التسعيرة بقدر ماتتحكم في السوق الذي يحكمه العرض والطلب في جانب العرض وأن تفرض رقابتها على السوق