التعديلات النهائية على قانون تنظيم ساحات السيارات

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من التقرير النهائي الخاص بمشروع قانون تنظيم ساحات السيارات والمواقف، وتم إرساله لأمانه المجلس، ولكن حتى الآن لم يتم مناقشته نظرا لازدحام الأجندة التشريعية الخاصة بالمجلس، مشيرا إلى إنه سيكون على أجندة الجلسات العامة القريبة.

وكشف الحسيني، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن أبرز التعديلات التي وضعتها اللجنة على مشروع القانون، كما ورد ذكرها في التقرير، وتتثمل في تغليظ عقوبة مزاولة السايس للمهنة دون الحصول على ترخيص، وممارسة أي نوع من البلطجة أو الفوضى بدون الحصول على إذن بمزاولة تلك المهنة وتوصيلها للحبس 3 أشهر بدلا من شهر واحد، مع ومضاعفة العقوبة إذا تكرر الأمر.

إضافة إلى توصيل عقوبة كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار مركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتوصيلها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ومضاعفتها في حالة العودة، مشيرا إلى أن اللجنة رأت أن تغليظ العقوبة ومضاعفتها في حالة العودة يمضن عدم تكرار المخالفات.

وأوضح الحسيني أن اللجنة استحدثت مادة جديدة خاصة بمعاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

كما نوه بأن القانون الذي أرسلته الحكومة أغفل جزئية معاقبة السايس إذا ترتب على عمله وقوع جريمة كالسرقة أو ارتكاب قتل وغيرها من القضايا التي تندرج تحت بند جريمة، ولفت أن البرلمان والحكومة توافقوا على أن هناك ضرورة ملحة لتنظيم انتظار المركبات بالشوارع وتقنين أوضاع العاملين بها وتقرير وضع قائم في قالب تشريعي محدد ومنظم.