قطر تبيع الإخوان.. مَن يشترى؟!
لم تذكر جريدة «وول ستريت جورنال»، فى تقريرها المنشور، الخميس، أن جينا هاسبل، مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، كانت طرفًا فى العرض الذى قدمه المدعو محمد عبدالرحمن آل ثانى، وزير الخارجية القطرى، إلى المملكة العربية السعودية.
لم تحدد الجريدة الأمريكية تاريخ الزيارة، لكن جدول رحلات الطيران الأميرى القطرى، تضمن رحلة مباشرة من الدوحة إلى الرياض فى ٧ نوفمبر الجارى، وهو اليوم نفسه الذى أعلنت فيه وكالة الأنباء السعودية عن زيارة «هاسبل» إلى المملكة. وبعده بخمسة أيام، خرجت التسريبات، الشائعات عن مصالحة مزعومة، ستنهى القطيعة الممتدة منذ حوالى عامين والنصف بين دويلة قطر والدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب. بالتزامن مع إعلان السعودية، الإمارات والبحرين عن مشاركة منتخبات بلادها فى البطولة الخليجية الـ٢٤، التى تستضيفها قطر.
عن مسئول عربى، نقلت «وول ستريت جورنال» أن وزير الخارجية القطرى قدّم عرضًا مفاجئًا لوضع حد للخلاف القطرى السعودى يتمثل فى استعداد الدوحة لقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان، «الحركة السياسية الإسلامية التى لا تثق بها المملكة وحلفاؤها»، حسب وصف الجريدة. وقال هذا المسئول، إن اقتراح قطر إنهاء علاقاتها بهذه الجماعة يمثل فرصة واعدة لإنهاء العداوة، معتقدًا «أن هذا عرض جاد وغير مسبوق. وبما أن هناك مستوى من الشكوك، فإنه لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار مدى جدية العرض». وبينما قال ذلك المسئول العربى إن السعودية تدرس الاقتراح أو العرض، وإن مسئولين سعوديين وقطريين يستعدون لعقد لقاء آخر لمناقشة التفاصيل، نقلت الجريدة نفسها عن دبلوماسيين أمريكيين حاليين وسابقين، وعن مسئولين من المنطقة، أن لديهم شكوكًا حول إمكانية انتهاء الخلاف فى المستقبل القريب.
مصادر أخرى وصفتها الجريدة بأنها مطلعة على هذا الملف قالت إن تلك الزيارة سبقتها عدة جولات دبلوماسية مكثفة، توسطت الكويت فى كثير منها، بينها لقاءات على هامش قمة مجموعة العشرين فى اليابان هذا الصيف، دون أن تقدم أى تفاصيل. كما نقلت الجريدة عن «مسئول قطرى كبير» أن بلاده منذ بداية الأزمة رحبت بكل فرصة لفك ما وصفه بـ«الحصار المستمر» من خلال «الحوار المفتوح والاحترام المتبادل لسيادة كل دولة». وعن علاقات قطر بجماعة الإخوان زعم ذلك المسئول القطرى الكبير أن التزاماتهم توجهت نحو «دعم القانون الدولى وحماية حقوق الإنسان وليس نحو حزب أو جماعة معينة»، وأضاف: «لقد أسىء فهم الدعم الذى نقدمه من قبل أولئك الذين يسعون إلى عزل قطر، ولكن الحقائق توضح موقفنا».
جيرالد فايرستاين، المسئول السابق رفيع المستوى فى وزارة الخارجية الأمريكية والذى كان سفيرًا فى اليمن، قال للجريدة إنه يوجد بعض الأمل بأن تقل حدة الخلافات فى العلاقات بين قطر والسعودية، لكنه شكك فى إمكانية حدوث تقارب مع الإمارات. وكنوع من الصيد فى الماء العكر زعم كاتبا التقرير أن جهود المملكة العربية السعودية الدبلوماسية تمثل جزءًا من خطوة أوسع من جانب الرياض لحل الخلافات الإقليمية التى شوهت صورة المملكة على الصعيد الدولى. زاعمة أن الرياض «تعمل على تخليص نفسها من الحرب فى اليمن والشروع فى محادثات جديدة مع إيران، المتهمة بتنفيذ سلسلة من الهجمات المزعزعة للاستقرار فى جميع أنحاء المنطقة».
سياسات تلك الدويلة لم تتغير والشروط الـ١٣، التى تطالبها الدول الأربع بالالتزام بها، ما زالت كما هى. وحال الموافقة عليها، طبيعى أن تتم محاسبة العائلة الضالة عن جرائمها التى لن يسقط كثير منها بالتقادم. ومع ذلك، رأى الغرقى الباحثون عن قشاية «قشة» أن مشاركة منتخبات كرة قدم الدول الثلاث فى بطولة تستضيفها الدوحة تحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتشير إلى إمكانية تغاضى الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «مصر، الإمارات، السعودية والبحرين» عن شروطها. وفات هؤلاء الغرقى، أو تعاموا عن أن تلك الدويلة شاركت فى فعاليات عديدة استضافتها عواصم الدول الأربع، إضافة إلى أن «الفتى تميم» تلقى دعوات لحضور كل القمم العربية، الإسلامية، والخليجية، وبينها القمم الثلاث الطارئة التى استضافتها مكة المكرمة فى مايو الماضى.
مرة أخرى لن نتوقف عند نبوءات وتهيؤات عبدالخالق عبدالله، الذى يصفونه بأنه «مُستشار ولى عهد أبوظبى»، مع أنه هو نفسه سبق أن نفى تلك الصفة. إذ كان قد بشّر متابعى حسابه على تويتر، فى ١٢ نوفمبر، «بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجى بأقرب مما تتوقعون». وإن كانت الإشارة مهمة إلى أنه كتب، فى ١٧ نوفمبر، أن «الخلاف التركى القطرى فى طريقه للتفاقم»، وبعدها بأسبوع بالضبط، أى فى ٢٥ نوفمبر، كان «الفتى تميم» يجلس تحت قدمى الرئيس التركى، فى الدوحة، ويقوم بتسليمه مفاتيح آخر عشر حجرات فيها!
