"الدستور" يرصد قرارات وزير المالية خلال 100 يوم
تولى الدكتور محمد معيط منصب وزير المالية منذ ما يقرب من 3 شهور، خلفًا للوزير السابق عمرو الجارحي، ويصب الدكتور معيط تركيزه منذ توليه الوزارة لملفي إصلاح تشوهات الدعم، والعمل على خفض الدين العام وتقليل الفجوة بين الإيرادات والإنفاق.
وكان من أبرز القرارات والملفات التي أصدرها وقام بها "معيط" منذ توليه الوزارة بروتوكول التعاون بين وزارتي المالية والعدل ونقابة المحامين بشأن تحصيل الضرائب، وإصدار كتاب دوري بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وهو الأمر الذي أثار الخلاف لفترة بين مصلحتي الضرائب ونقابة المحامين لاعتراض الأخير على رفع الضرائب على الدعاوى المقامة.
كما أصدر الوزير قرارات بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة الدخل للمهن غير التجارية المستحقة على الأطباء والمحامين بسرعه اتخاذ كافة السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم (382) لسنة 2018 وتوريد المتحصلات إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بأمر دفع على الكود المؤسسي رقم (10600402) في موعد أقصاه أخر كل شهر من الأشهر (أبريل، يوليو، أكتوبر، ويناير) من كل عام وإرسال صورة أمر الدفع مرفق بها نموذج (41) خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة.
وفي ظل استراتيجية الوزارة لترشيد الإنفاق، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا باستمرار تنفيذ منظومة الشراء المركزي للعام المالي 2018-2019 لتوفير احتياجات الوزارات والمحافظات والهيئات العامة الخدمية من بعض الأصناف شائعة الاستخدام، لتخفيض وترشيد الإنفاق العام عبر الحصول على أسعار تنافسية والاستفادة من خصومات الكميات الأكبر وتنظيم وضبط عمليات شراء بعض الأصناف شائعة الاستخدام ذات الوزن النسبي من حيث التكلفة بموازنات الجهات الإدارية، فضلًا عن الحصول على أفضل شروط تعاقدية خاصة فيما يتعلق بعنصري الضمان والصيانة، بالإضافة إلى أن الشراء المركزي يسهم في تنفيذ سياسة الدولة الرامية لتفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
وعلى جانب آخر بدأ وزير المالية في عقد اجتماعاته المكثفة لإنهاء كافة المنازعات الضريبية مع المؤسسات والهيئات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لزيادة معدلات النمو والتشغيل بدلًا من اللجوء للحجز الإداري الذي لا تستفيد منه الشركة بسبب تعثر الشركات.
وفي ظل توجه الدولة لميكنة كافة التعاملات، قام وزير المالية أيضًا بإلزام كافة المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات الحكومية الكترونيا بدءً من أول يناير 2019، إعمالًا للقرار الوزارى الذى أصدره وزير المالية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني عبر منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني على أن يتم السداد الإلكترونى لكافة المبالغ المالية المستحقة أيًا كانت قيمتها إلكترونيًا بدء من اول يناير 2019 ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ، وذلك ضمن مجهودات المجلس القومي للمدفوعات للتحول إلى مجتمع لا نقدي وتطبيق الشمول المالي.
وعلى جانب آخر اهتم وزير المالية خلال فترة تولية الوزارة على وجه الخصوص بوحدة الشراكة مع القطاع الخاص، ونتيجة لذلك نجح في توقيع عقود المرحلة الأولى لمشروع إنشاء 1000 مدرسة متميزة للغات، وإنشاء ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، كما وجه اهتماما كبيرا لمصلحة سك العملة، ويسعى لتصنيع اللوحات المعدنية للسيارات محليًا لتوفير العملة الصعبة على الدولة، كما تم تركيب ماكينة للفكة بمحطة مترو الشهداء كبداية لتعميم التجربة.
وشهدت الفترة الماضية عدة جولات لوزير المالية في الداخل والخارج، وحرص الوزير على جولة في مركز كبار الممولين، أثناء الإعلان عن الحصيلة الضريبية، تلتها عدة زيارات متكررة لمصلحة سك العملة، وزيارة لجنوب سيناء لافتتاح 6 مأموريات ضرائب، كما حضر وزير المالية اجتماعات البنك الدولي المنعقدة بشرم الشيخ الشهر الماضي، وشهدت مدته 4 زيارات خارجية لأوروبا، في سبيل الترويج للاقتصاد والإصلاح الاقتصادي المصري.
ومن الملاحظ أن وزير المالية لم يلجأ كسابقيه إلى استقدام قيادات إلى الوزارة من خارجها أو حتى إجراء تغييرات في المناصب داخل الوزارة منذ توليه المنصب، حيث بقى جميع القيادات في مناصبهم، ولم يدخل أي مستجدين الوزارة سوى الدكتور إيهاب أبو العيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة الذي كان يعمل أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة قبل توليه المنصب، وجاء ليشغل منصب الدكتور معيط كنائب لشئون الخزانة قبل توليه حقيبة الوزارة، والذي تربطه علاقة زمالة بالدكتور معيط كأستاذ بالجامعة.
كما قام أيضًا الوزير بتعيين كمال نجم رئيسًا لمصلحة الجمارك، كبديل لجمال عبد العظيم بعد اتهامه بالرشوة من قبل الرقابة الإدارية، ودون ذلك لم يسع الدكتور معيط لإحداث أية تغييرات داخل الوزارة، منذ توليه المنصب.
وعلى الجانب الإعلامي، فإن الدكتور محمد معيط تربطه علاقات جيدة بجميع الإعلاميين والصحفيين، منذ أن شغل منصب نائب الوزير، ولم يغير ذلك بعد توليه منصب وزير المالية بل على العكس استمر في التواصل معهم بشكل دائم، وقام بعقد أربعة مؤتمرات صحفية حتى الآن، بخلاف أنه لا يتردد في الرد على الاستفسارات، كما أصدر توجيهاته للمكتب الإعلامي، بمتابعة الصحفيين يوميًا بمجريات الأحداث داخل الوزارة من خلال البيانات الصحفية.
وفي هذا السياق قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، إن وزير المالية الحالي الدكتور محمد معيط يحمل على عاتقه أعباء لا حصر لها، يأتي على رأسها الموازنة العامة للدولة، وقضية الدعم، لافتًا إلى أن القطاع الحكومي يعد السبب الرئيسي في العجز في الموازنة العامة للدول لأن قطاعي الأعمال العام والخاص يحققا إيرادات تمثل 24% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أنه في ظل تفاقم عدد السكان في مصر تصبح المعادلة الصعبة هي الشغل الشاغل لوزير المالية فكيف يتم توزيع الناتج في ظل تزايد العدد باستمرار مع تجنب زيادة فجوة العجز التي غالبا ما يتم سدها عن طريق الاستدانة سواء المحلية أو الخارجية، لافتًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الحل الأمثل الذي يجب الالتفات له لسد العجز على اعتباره لا يولد دين، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن الأعوام التي سبقت الإصلاح الاقتصادي، قد اتبلعت جميع مظاهر التنمية.
وقال إن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مراجعات صندوق النقد الدولي أظهرت مؤشرات إيجابية وخاصة بعد موافقة الصندوق على صرف 8 مليار دولار لمصر.
واوضح أن وزير المالية يعمل خلال الفترة الحالية على تقليل الفجوة التمويلية وخفض عجز الموازنة، لافتا إلى أن هناك تفاهم واضح وملحوظ بين وزير المالية الحالي ووزراء المجموعة الاقتصادية، بما يساهم في خروج العمل بشكل أفضل.
وأكد أن وزير المالية الحالي في موقف لا يحسد عليه فلديه إيرادات لا تتعدى 990 مليار ومصروفات تتخطى تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن وزير المالية الحالي بدأ العمل منذ اللحظة الأولى على تحسين مستويات التحصيل الضريبية من خلال تقديم تسهيلات للمولين منها قانون المنازعات الضريبية والإقرارات الإلكترونية والإعفاءات بما يساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات.
ومن جانبه قال البرلماني أشرف العربي إن وزير المالية الحالي يواجه عدة تحديات، وخاصة ما يدور حاليا من اضطرابات في الأسواق الناشئة، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
ولفت إلى أن وزير المالية الحالي بدأ الالتفات إلى ضرورة الإصلاح في المصالح الإيرادية لأنه تعتبر أساس إيرادات الدولة، مشيرا إلى أن النقطة السلبية الوحيدة التي يمكن الإشارة إليها في هذا الصدد هي توقيتات تطبيق القرارات التي تم الإعلان عن تطبيق القرارات فيها والتي كان أغلبها سنة، مؤكدًا أن أغلب قرارات المصالح الإيرادية تتضمن إجراءات، وعلى رأسها الميكنة والتحول الرقمي وهي تحتاج إلى وقت وجهد للسيطرة، وتحويلها في المسار المطلوب.
وأوضح "العربي" أنه من الواضح أن وزير المالية يعمل على تحسين أوضاع مجتمع الاستثمار، من خلال الاجتماعات المتعددة التي عقدها مع جمعيات المستثمرين والغرف الأجنبية، لمناقشة حوافز الاستثمار، كما يعمل الوزير على النظر في جميع المطالب المقدمة له من قبل المستثمرين.
وقال "العربي" إن الاستثمار في المرحلة المقبلة يحتاج إلى ثبات في السياسات الضريبية، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد معيط يتميز عن غيره من الوزراء أنه ابن الوزارة، وبدأ العمل بها منذ عهد وزير المالية بطرس غالي، وبالتالي لديه دراية بجميع المشكلات العالقة الواجب حلها، لذا لا يستغرق وقتًا لإصدار القرار ولا يحتاج إلى الاستعانة بخبرات من خارج الوزارة، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز الوزير وجود تناغم وتفاهم بينه بين وزراء المجموعة الاقتصادية.
وأوضح أن الضرائب تضم 360 مأمورية ضرائب، لذا فإن إعادة الهيكلة والتحول الإلكتروني تحتاج إلى وقت وجهد.
ومن جانبه قال الدكتور محيي حافظ، عضو جميعة المستثمرين ونائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المستثمرين تقدموا بمذكرة وزير المالية تتضمن عدة طلبات، على رأسها إعفاء المصانع من الضريبة العقارية لما تتضمنه من ازدواج ضريبي، لأن المصانع تحاسب ضريبيًا وفق قانون المنشآت الصناعية.
وأكد لـ"الدستور" أن المستثمرين تقدموا لوزير المالية أيضًا بطلبات تتعلق بعلاج التشوهات الجمركية وخاصة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، التي تتضمن بعد المواد غير الفعالة مثل ما يتعلق بالمواد الخام الفعالة في قطاع الأدوية، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي تم مع وزير المالية أوضح أنه ذو خبرة ويهتم بمشكلات القطاعات الاستثمارية، ووعد بالنظر في المذكرة وجميع المشكلات والطلبات المعروضة ووضع حلول لها.
ومن جانبه قال عبد العظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين، إن الدكتور محمد معيط ألقى الضوء على المصالح الإيراداية وأصدر عدة قرارات إيجابية بشأنها ومنها الدفع والتحصيل الإلكتروني، والفاتورة الإلكتروني التي تعمل كافة على تحفيز المجتمع الضريبي، وزيادة الإيرادات.
