البستاني: الدولة قضت على «مافيا تجارة الأراضى».. والمؤشرات الاقتصادية مبشرة

-قال إن الجميع تأكد الآن من صحة قرار تعويم الجنيه.. وشدد على نجاح برنامج الإصلاح
-نحتاج 800 ألف وحدة سنويًا وتوفيرها دون القطاع الخاص مستحيل
-أقترح إنشاء صندوق لحماية المستهلك من «الشركات الوهمية»

قال المهندس محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة شركة «البستانى» للتنمية العقارية، إن المشروع القومى للإسكان أسهم فى انخفاض أسعار العقارات بصورة كبيرة، وتوفير مسكن جيد وملائم للمواطن محدود الدخل، وتحقيق نمو كبير فى القطاع خلال السنوات الأربع الماضية. وكشف «البستانى»، فى حواره مع «الدستور»، عن اقتراحه على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيادة الأراضى المطروحة للإسكان الاجتماعى والمتوسط لإقامة مشروعات بالتعاون مع المطورين العقاريين.
■ بداية.. ما تقييمك لأداء الاقتصاد المصرى؟
- نجحت الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وعبرت المرحلة الحرجة منه، والآن اتضح للجميع أن «تعويم الجنيه» كان قرارًا صائبًا، فلأول مرة نجد انخفاضًا كبيرًا فى عجز الموازنة، بالإضافة إلى ثبات سعر الدولار، ما يبشر بتحقيق الموازنة فائضًا فى المستقبل.
وهناك تفاؤل واضح بالمؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتمانى للبلاد، بعد انتعاشة القطاع الصناعى، وهو ما يضاعف المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى خلال العام المقبل، بالتزامن مع بدء فترة جنى الثمار لهذه الإصلاحات.
وأستطيع أن أقول بكل ثقة: الرئيس السيسى عبر بالبلاد إلى بر الأمان، وحقق لها الاستقرار السياسى والاقتصادى، رغم ما يواجهه من مؤامرات وحروب خارجية وداخلية.
■ كيف ترى المشروع القومى للإسكان تحديدًا؟
- يتماشى مع رغبة القيادة السياسية وتبنيها خطة طموحًا تهدف إلى توفير سكن مناسب لكل شاب مقبل على الزواج، يكون أداة الدولة للسيطرة على انفلات أسعار العقارات، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تحقيق قطاع الإسكان والاستثمار العقارى «نقلة نوعية»، من حيث عدد الوحدات التى تشيد سنويًا.
■ هل حقق المشروع أهدافه؟
- نستطيع أن نقول بكل ثقة إن المشروع حقق نجاحًا كبيرًا حتى الآن، وساهم بشكل كبير فى حل مشاكل الإسكان المتراكمة، وخفض أسعار العقارات بصورة كبيرة، وتوفير مسكن جيد وملائم للمواطن محدود الدخل، وتحقيق نمو كبير فى القطاع خلال السنوات الأربع الماضية.
■ ما دور القطاع الخاص فى حل أزمة الإسكان؟
- قدمت اقتراحًا لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بزيادة الأراضى المطروحة للإسكان الاجتماعى والمتوسط، لإقامة مشروعات فى هذا الإطار بالتعاون مع المطورين العقاريين، خاصة أن الدولة من المستحيل أن تغطى متطلبات السوق دون الشراكة مع القطاع الخاص.
لدينا زيادة سكانية تقدر بحوالى ٢.٥ مليون نسمة سنويًا، ما يعنى أننا نحتاج ٨٠٠ ألف وحدة سكنية كل عام، تغطى مؤسسات الدولة ٥٠٪ منها، فى حين يظل الباقى مسئولية القطاع الخاص والمستثمرين العقاريين.
■ بذكرك المستثمرين.. هل اختلفت طريقة تعامل الحكومة معهم؟
- بالطبع اختلفت، فوزارة الاستثمار اعتمدت عدة سياسات فعالة، أبرزها: نظام الشباك الواحد، ومركز خدمات المستثمرين، وتسهيل الأراضى للمستثمرين الصناعيين بسعر زهيد جدًا بالإضافة إلى إعفائها من الضرائب لمدة معينة، وأتمنى أن يتطور كل هذا لما هو أكثر.
■ لماذا فشلوا إذن فى تصدير العقار؟
- لا لم يفشلوا، لأن الأجانب يأتون الآن لشراء العقارات فى الساحل ومدينة العلمين الجديدة. وبصفة عامة يحتاج المستثمرون دعم الدولة لهم بقوة فى المعارض العقارية، خاصة أننا نمتلك سلعًا عقارية مؤهلة للتصدير، مثل رأس الساحل والمناطق الأثرية ومرسى علم والبحر الأحمر وشرم الشيخ، وبالنسبة لأسعارها مقارنة بباقى دول العالم فهى زهيدة جدًا.
■ إلى أى مدى يلتزم المستثمرون فى بناء وحداتهم بـ«الكود المصرى»؟
- يلتزمون بشكل تام طبعًا، والاستثمار العقارى تطور جدًا فى الفترة الأخيرة، والجميع اليوم أصبح يتنافس لإنتاج سلعة قيمة للغاية.
■ ماذا عن مجموعة «البستانى»؟
- بدأنا فى السوق منذ ١٢ عامًا، أنشأنا خلالها حوالى ١٠٠ مشروع، منها مركز طبى وإدارى وتجارى، و٦ مشروعات فى القاهرة الجديدة، و٤ إسكان فاخر «فيلات»، ومشروعات سكانية وتجارية فى المعادى، وأتمنى أن يكون لنا دور فى الإسكان الاجتماعى.
■ كم يبلغ حجم استثمارات الشركة؟
- الشركة تضخ استثمارات فى السوق المصرية تتراوح بين ٢٥٠ و٣٠٠ مليون جنيه سنويًا، وهى شركة مساهمة مصرية برأسمال مدفوع يصل إلى ٥٠ مليون جنيه. وهناك نية لطرح الشركة فى البورصة خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير سيولة كبيرة للشركة وتحقيق النمو المطلوب سنويا، فضلًا عن مساهمتها فى تحقيق الشفافية والحوكمة.
■ وماذا عن محفظة الأراضى؟
- لدينا محفظة جيدة وتنوع فى الإسكان، وبدأنا بالعمل فى «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة، الذى يتميز بكثرة أراضيه، وبإمكان أى شخص التقسيط فيه على ٤ سنوات.
■ هل نجحت الدولة فى مشروع إسكان المصريين العاملين فى الخارج؟
- نعم، بالطبع نجحت الدولة فى مشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج، عندما طرحت أراضى «بيت الوطن»، والذى استطاعت من خلاله لم الشمل. وهذا المشروع ساهمت فيه شركات كثيرة كان له أثر إيجابى على المصريين بالخارج، ما يتعلق بإعادة لم الشمل.
■.. ومبادرة «السكن للجميع»؟
- عندما اجتمع الرئيس السيسى مع المطورين العقاريين طلب منهم تحمل مسئوليتهم تجاه الوطن، بالشراكة مع الدولة فى حل مشكلة الإسكان، خاصة أن خطة الدولة الاستراتيجية لعام ٢٠٣٠ تستهدف زيادة مساحة الإسكان فى مصر إلى ١٢٪ بدلًا من ٧٪، لذا طرحت المجموعة مبادرة «السكن للجميع»، التى توفر جزءًا كبيرًا من السكن للشباب من خلال شراكة بين القطاع الخاص والحكومة.
■ هل استطاعت الدولة القضاء على «مافيا» تجارة الأرضى؟
- سياسة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قضت إلى حد بعيد على مافيا تجارة الأراضى، خاصة فى ظل توسع الدولة بإقامة تجمعات سكنية جديدة، مثل العلمين وبنى سويف الجديدة.
وبصفة عامة، أدت المشروعات القومية إلى تحريك السوق وتنشيطها وزيادة حجم استثماراتها.
■ ماذا عن اقتراحك بإنشاء صندوق لحماية المستهلك؟
- طالبت بصفتى عضوًا فى شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية بضرورة إنشاء صندوق لحماية المستهلك، يكون دوره فحص أوضاع الشركات العقارية الموجودة فى السوق والتأكد من مصداقيتها، وأنها تعمل بشكل مناسب، خاصة مع ظهور بعض الشركات الوهمية التى أدت إلى وجود مشاكل فى السوق واهتزاز الثقة لدى المواطنين بعد النصب عليهم.
■.. و«بنك الأراضى»؟
- اقترحت إنشاء «بنك أراضى» للقطاع العقارى، يتيح للشركات الموجودة معرفة كل الأراضى المتاحة فى ٢٧ محافظة، على أن تكون له فروع فى كل المحافظات، ويتبع هيئة المجتمعات العمرانية، ويعمل على توفير كل البيانات للمستثمرين والمطورين العقاريين، لمعرفة إمكانية الاستثمار فى كل محافظة على حدة.