"الرقابة المالية" تدرس التأمين على السياحة الوافدة
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد مشروع قانون للتأمين الإجباري على السياحة الوافدة، ضد أخطار الحوادث الشخصية.
وقال رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة، إن التصور المبدئي يتمثل في تغطية أخطار الوفاة والعجز الكلي المستديم، بالإضافة إلى التكفل بمصاريف العلاج خلال فترة التواجد في مصر.
وأشار إلى أن الهيئة تنسق مع وزارة السياحة لإمدادها بالإحصاءات الخاصة بالسياح للاعتماد عليها في الدراسة، التي ستحدد المخاطر والاستثناءات وتسعير التغطية.
واستبعد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، أن يكون لتطبيق القانون تأثير سلبي على حركة السياحة، مؤكدًا أن سعرها زهيد، ولا يمثل عبئًا على السائح، في حين ستوفر له حماية ضد المخاطر.
