تعاون حكومي مشترك لحشد الاستثمارات بمجال الطاقات المتجددة

تنتهج الحكومة المصرية استيراتجية التعاون المشترك بين الحقائب الوزارية الاقتصادية منها والخدمية في تنفيذ خططها التنموية علي كافة الأصعدة، بهدف تكثيف الجهود وترشيد الإنفاق وتبادل الخبرات والاستفادة من القدرات البشرية والمادية لدي جميع الوزارات.

وفي هذا الإطار تتكاتف المجموعة الاقتصادية في تنفيذ خطة حشد الاستثمارات الأجنبية والعربية والتي يسعي إلي تنفيذها قطاع الكهرباء في مصر تحت رعاية مجلس الوزراء، ويتعاون من المجموعة الاقتصادية مع «الكهرباء» وزارات «الإسكان» و«الاستثمار والتعاون الدولي» و«التجارة والصناعة» و«المالية» و«التخطيط والمتابعة» و«النقل» و«قطاع الأعمال العام».

ونجح قطاع الكهرباء خلال الفترة من أغسطس 2013 حتي نهاية 2015 بفضل التعاون المشترك مع وزارة البترول في سد الفجوة الكبيرة في عجز القدرات الكهربائية اللازمة لتلبية احتياجات جميع القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية، إذ بلغ مقدرا العجز اليومي آنذاك نحو 6000 ميجاوات، وبفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية تم التغلب على التحديات والمعوقات التي واجهتها «الكهرباء»، مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الطاقة الكهربائية.

ووفقًا لتوجه حكومة المهندس مصطفي مدبولي، جار التنسيق بين ست حقائب وزارية على رأسهم «الكهرباء» و«البترول» و«الاستثمار» لتنفيذ خطة حشد الاسثمارات الاجنبية في مجال مشروعات الطاقات المتجددة «شمسية ورياح»، فيما تستعد باقي الوزارات لتقديم كل الدعم للتيسير علي المستثمرين في تنفيذ الأعمال والمشروعات.

من ناحيته، وجه الدكتور محمد شاكر بسرعة التواصل مع المستثمرين وفتح قنوات حوار حول العروض المقدمة من قبل بعض المستثمرين والجهات التمويلية الدولية والعربية الراغبة في إقامة مشروعات الطاقات المتجددة في مصر، وفقًا لمعايير الأطلس الشمسي المصري، للوصل إلى بناء أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم.

وتعتمد خطة الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي في مجال الطاقة الكهربائية، على تكثيف المساهمات الأجنبية في مشروعات الطاقات المتجددة، والتي بدورها تعمل توفير فرص العمل للشباب والخريجين، وهو ما ظهر جليا المشروعات الأولية للطاقة الشمسية في مدينة بنبان غرب محافظة أسوان إذ توفر نحو 6000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مرحلة إنشاء محطتين فقط من ضمن 38 محطة من المقرر إقامتها ضمن مشروع أكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم، هذا بخلاف تعظيم نسب مشاركة المنتج المحلي في تنفيذ هذه الاستثمارات.

وتستهدف الموازنة العامة التخطيطية لقطاع الكهرباء للعام المالي 20182019، بذل الجهود لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة، فضلًا عن تنفيذ خطة أخرى لتدعيم شبكة التوزيع لتطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى.

وفي تقرير صادر عن الشركة القباضة لكهرباء مصر يشير إلى أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 20182019 تتمثل في إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالي 1964 ميجاوات لترتفع معها القدرات الاسمية إلى 57424 ميجاوات بنسبة تطور 3.5% عن العام المالي المتوقع 20172018.

بالإضافة إلي زيادة الطاقة المولدة إلى 216 مليار ك.و.س بنسبة تطور 8% عن العام المالي المتوقع 20172018، مع الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.

وأشار التقرير إلي استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدمًا وما يتضمنه ذلك من استكمال الحملة الإعلامية لرفع الوعي وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر تنفيذ استثمارات بحوالي 58 مليار جنيه منها حوالي 6.7 مليار جنيه تخص استكمال مشروعات سيمنس بمواقع (العاصمة الإدارية الجديدة، البرلس، بني سويف)، تستهدف مواجهة الزيادة في عدد المشتركين إلى 36.4 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام المالي المتوقع 20172018.