"التنمية المحلية" تستعين بأصول الدولة غير المستغلة لترشيد النفقات
أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن اتجاه الوزارة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص ضغط الإنفاق وترشيد النفقات، بهدف الحفاظ على المال العام، ومنع الإنفاق غير المبرر.
وأكد مصدر بالتنمية المحلية أن اللواء "شعراوي" يقوم حاليًا بمراجعة كافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات، لإعادة النظر فيها، لمنع تنفيذ أي مشروع تم الموافقة عليه دون دراسة مستفيضة تؤدي إلى إضرار بالمال العام، وضياع نفقات مالية كثيرة في قطاعات الإدارة المحلية.
وأضاف أن التنمية المحلية تشرف على العديد من المشروعات العملاقة التي تم تحديد ميزانية كبيرة لها لا يمكن أن يتم التغاضي عنها، لافتًا إلى أن الوزير الجديد طالب القائمين على صندوق التنمية المحلية، بإعداد تقارير مستفيضة عن إجمالي الأموال التي تم إيداعها في الصندوق، إضافة إلى ما تم إنفاقه على مشروعات التنمية في المحافظات، لضمان عدم وجود تلاعب في أموال صندوق التنمية المحلية.
وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية ستعمل خلال الفترة المقبلة على توقيع بروتوكول تعاون بين الكهرباء، بهدف ترشيد الطاقة والجهد في المحافظات من خلال دعم الوزارة لكافة المؤسسات الموجودة في المحافظات، وتوفير لمبات اللد الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى المساهمة في حملات التعريف لترشيد استهلاك المياه، باعتبار المحليات عنصرا وقطاعا كبيرا يستهلك المياه والكهرباء.
وكشف المصدر أن التنمية المحلية ستتجه خلال المرحلة المقبلة نحو ترشيد النفقات من خلال استغلال أصول الدولة غير المستغلة، وإعادة إدراجها ضمن مخططات التنمية بهدف الاستفادة منها في معالجة الوضع الاقتصادي الراهن.
وأضاف أن الحكومة بكامل وزاراتها تعمل حاليا على حسن إدارة الأصول على النحو الأمثل وتعظيم الاستفادة منها لصالح الشعب المصري، وفقًا لرؤية الدولة.
