وزير المالية: استعدنا الاستقرار وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية

أعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، نتائج تقييم أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي أعدته الحكومة وبدأت في تنفيذه منذ عام 2016 والمستمر تطبيقه حتى العام المقبل 2019.

وقال الجارحي، في بيان اليوم، إن أهم تلك النتائج تتمثل في استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة (بترول وكهرباء).

وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني حاز ثقة المؤسسات الدولية، إذ نجحت الحكومة في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتقديم قرض لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بنحو 12 مليار دولار يمتد لثلاث سنوات، كما تلقت مصر دعما سياسيا من قبل دول مجموعة السبع حول جدية برنامج الإصلاح.

وساهمت الإصلاحات في عودة الثقة بالاقتصاد المصري، وهو ما أسهم في عودة الحكومة مرة أخرى إلى سوق السندات الدولية من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار في يناير ومايو 2017، حيث كان هناك إقبال كبير من المستثمرين (وصل حجم المعروض من المستثمرين 3.5 ضعف القيمة المصدرة).

وأوضح الجارحي أن الوزارة قامت بإصدار سندات بقيمة 4 مليارات دولار في فبراير 2018، إذ انخفضت أسعار الفائدة على السندات الدولية المصدرة إلى نحو 7.9% مقابل 8.5% للسندات ذات الأجل 30 عاما السابق إصدارها في 2017 وإلى 6.6% مقابل 7.5% للسندات ذات الأجل عشر سنوات السابق إصدارها العام السابق.

كما نجحت وزارة المالية مؤخرا في أبريل 2018 في إصدار سندات بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين " 8 - 12 سنة" بأسعار عائد منخفضة.

وأشار وزير المالية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عمل على توفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة، مما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي التي ينتظر أن ترتفع بشكل متسارع خلال السنوات العشر المقبلة إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة بشكل غير مسبوق.