وزير المالية يعلن نتائج تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادى

كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن نتائج تقييم أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي أعدته الحكومة وبدأت في تنفيذه منذ عام 2016 والمستمر تطبيقه حتى العام المقبل 2019.

وقال الوزير إن أهم تلك النتائج تتمثل في استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة (بترول وكهرباء).

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى قد حاز على ثقة المؤسسات الدولية، إذ نجحت الحكومة المصرية بقيادة وزارة المالية في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى لتقديم قرض لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بنحو 12 مليار دولار يمتد لثلاث سنوات، كما تلقت مصر دعما سياسيا من قبل دول مجموعة السبعة G7 حول جدية برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وساهمت الإصلاحات في عودة الثقة بالاقتصاد المصرى وهو ما ساهم في عودة الحكومة مرة أخرى الى سوق السندات الدولية من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار في يناير ومايو 2017 إذ كان هناك إقبال كبير من المستثمرين (وصل حجم المعروض من المستثمرين 3.5 ضعف القيمة المصدرة).

كما أصدرت وزارة المالية سندات بقيمة 4 مليارات دولار في فبراير 2018، وانخفضت أسعار الفائدة على السندات الدولية المصدرة إلى نحو 7.9% مقابل 8.5% للسندات ذات الأجل 30 عاما السابق إصدارها في 2017 والى 6.6% مقابل 7.5% للسندات ذات الاجل عشر سنوات السابق إصدارها العام السابق.

كما نجحت وزارة المالية مؤخرا في أبريل 2018 في إصدار سندات بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين " 8 - 12 سنة" بأسعار عائد منخفضة وجيدة جدا.

وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عمل على توفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزر من هذا الوفر المالي لزيادة الانفاق العام على برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة ما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي التي ينتظر أن ترتفع بشكل متسارع خلال العشر سنوات المقبلة إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة بشكل غير مسبوق.

وأكد الوزير أن كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الرئاسي القوي لخطط الإصلاح وما تتضمنه من إصلاحات هيكلية شملت العديد من أوجه الإنفاق العام إلى جانب إصلاحات ضريبية مهمة ساعدت على زيادة موارد الدولة السيادية بحيث لا نستمر في الاعتماد على تمويل خطط التنمية بالعجز المالي.

وأضاف أن التقييم الذي أعدته وحدة السياسات المالية التابعة للوزارة أكد نجاح برنامج الإصلاح في تحقيق أهدافه المتمثلة في:
• إيجاد حوافز جديدة لتطوير هيكل الاقتصاد ليتمكن من تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة ومستدامة مصحوبة بزيادة تدريجية فى معدلات الادخار والاستثمار.
• توجيه مزيد من الاستثمارات لايجاد بنية تحتية متطورة ومصادر للطاقة متنوعة ومستدامة تسمح وتدعم وجود قاعدة إنتاجية كبيرة تخدم احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
• بالإضافة إلى تشجيع وحفز قطاعى التصنيع والتصدير من خلال تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد.

وأوضح أن التقييم أظهر قدرت الاقتصاد المصري على الحصول على درجات تصنيف ائتماني أعلى من مستوياتها الحالية وهو ما بدأ يتحقق مؤخرا حيث قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز برفع تصنيفها السيادي للاقتصاد المصرى من سالب بي (B-) إلى "B" مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت في معرض تحليلها للتطورات المصرية إلى رصدها لعودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو والاستقرار السياسي والمؤسسى بمصر وهو ما تؤكده معدلات النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي التي سجلت 5.4% مدفوعا بنمو قوي لركائز الاقتصاد الأساسية وهي الطاقة ممثلة في الغاز الطبيعي والتجارة والمقاولات والصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

وقال وزير المالية إن التقييم أظهر أيضا نجاح سياسات الضبط المالي التي طبقتها الحكومة ممثلة في وزارة المالية وهو ما نلمسه بالفعل في آخر نتائج فعلية لأداء الموازنة العامة للدولة حيث حققت الموازنة العامة فائض أولى في الفترة من يوليو 2017 وحتي مايو 2018 وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه مقابل عجز أولى 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وأضاف أن التقييم اكد أيضا استمرار ارتفاع معدلات نمو الإيرادات العامة التي يتوقع ارتفاعها العام المالي الحالي بنسبة 22% بعد أن زادت بنسبة 34% عام 20162017 وهو ما يفوق معدل نمو المصروفات العامة بما يدعم التحسن الملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة التي انخفضت إلى 7.8% من الناتج المحلي بنهاية مايو الماضي مقابل 9.3% خلال مايو 2017 بما يبشر بوضع معدلات الدين العام في اتجاه نزولي لتنخفض عن مستوياتها الحالية البالغة 98% من الناتج المحلي بعد أن بلغت 108% في منتصف عام 2017.

وأكد الوزير أن الإصلاحات المنفذة ساهمت في زيادة حصيلة الضرائب خلال العام المالي 20162017 إلى 409 مليار بنسبة 107% عن المستهدف بزيادة قدرها 27.5 مليار جنيه وبنسبة 132% عن المماثل بزيادة قدرها 99 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الضرائب للعام المالى 20172018 468 مليار جنيه بنسبة 102% من المستهدف بزيادة 9.1 مليار جنيه.