70 مليار جنيه اعتمادًا إضافيًا فى الموازنة.. و1‪.‬8 مليار لتعويض أهالى سيناء

- الجارحى: تراجع التضخم إلى الثلث.. و«الخطة والموازنة» بـ«النواب» تستدعى عامر لشرح تفاصيل السياسة النقدية

كشف الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، عن تراجع معدلات التضخم فى الفترة من مايو ٢٠١٧ حتى مايو ٢٠١٨ إلى الثلث تقريبًا، مشيرًا إلى أن تلك المعدلات كانت فى عام ٢٠١٧ بنحو ٣٠٪، وانخفضت فى ٢٠١٨ لتصل إلى ١١.٢٪.
وأكد الجارحى، خلال اجتماع لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، أمس الأحد، وجود ٥٤ مليار جنيه زيادة فى بند فوائد الدين، حيث قدّرت الفوائد بالموازنة بنحو ٣٨٠ مليار جنيه، وقفزت إلى أكثر من ٤٣٣ مليارًا، مشيرًا إلى أن الاعتماد الإضافى بالباب الخامس به تجاوز بسيط بسبب الدواعى الأمنية بمحافظة شمال سيناء.
وقال إن الزيادة السكانية فى مصر تعد من أخطر ما يهدد الاقتصاد الوطنى، فعدد السكان يزيد كل ١٠ سنوات بما يماثل عدد سكان دولة أستراليا، وكل ١٥ سنة بعدد سكان دولة كندا.
وقد وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية «٢٠١٧- ٢٠١٨»، مقداره ٧٠ مليارًا و٣٠٠ مليون جنيه لزيادة اعتمادات الأبواب الثالت والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية.
وبلغت مخصصات الباب الثالث «الفوائد» من الاعتماد الإضافى ٥٧ مليار جنيه، والباب الخامس الخاص بالمصروفات الأخرى ٢ مليار و٣٠٠ مليون جنيه، لمواجهة صرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء، واستكمال سداد بعض الاشتراكات فى مؤسسات وهيئات دولية.
أما الباب السابع، الخاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، فبلغت الزيادات المطلوبة فيه ٦ مليارات جنيه، لمواجهة سداد مساهمة الدولة فى زيادة رأسمال البنك المركزى المصرى، بينما الباب الثامن، الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية، بمبلغ ٥ مليارات جنيه لمواجهة سداد أقساط الدين العام «ودائع الدول العربية» وإهلاك بعض السندات.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تزداد الموارد بالموازنة العامة للسنة المالية الحالية بمبلغ مقداره ٧٠ مليارًا و٣٠٠ مليون جنيه أيضًا.
وتتوزع الموارد كالتالى: الباب الأول «الضرائب» بمبلغ مقداره ١٦ مليارًا و٢٠٠ مليون جنيه قيمة ضرائب على إيرادات رءوس أموال منقولة من البنك المركزى، والباب الخامس «الاقتراض» بمبلغ مقداره ٥٤ مليارًا و١٠٠ مليون جنيه، وتتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية، بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.
من جانبه، قرر الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، استدعاء طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى اجتماع بعد إجازة عيد الفطر؛ لشرح تفاصيل السياسة المالية، منتقدًا طلب وزارة المالية تخصيص ٧٠ مليار جنيه كدعم إضافى، يذهب ٩٠٪ منه مخصصًا للبنك المركزى.
من جهته، قال محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافى بموازنة العام الجارى، الذى يُقدر بنحو ٧٠ مليار جنيه، يخصص منه اعتماد إضافى قدره ١.٨ مليار جنيه لصالح حساب تعويضات أهالى محافظة شمال سيناء.
وأشار إلى أن هذا المبلع طلبه محافظ شمال سيناء لتعويضات الشريط الحدودى العازل، مؤكدًا أنه تم فتح حساب منذ بدء العملية الشاملة «سيناء ٢٠١٨» لصالح تعويضات الأهالى نظير نقلهم من منازلهم.
وأوضح «عبدالفتاح» أن الاعتماد الإضافى يشمل أيضًا الاشتراكات الدولية فى المنظمات والجهات، والتى تحتاج إلى موافقة وزارة الخارجية، موضحًا أن هذا الجانب حمّل الموازنة بأعباء إضافية قدرها ٥٠٠ مليون جنيه مطلوب سدادها خلال الفترة المقبلة.
من جهته، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الباب الثامن الخاص بسداد القروض به زيادة أيضًا تقدر بنحو ٥ مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تحديد سعر الصرف بـ١٦ جنيهًا، وعلى أساسه تم بناء الموازنة، وبعد ارتفاع الأسعار، ترتب على ذلك ارتفاع مخصصات الباب الثامن.