مصادر ترجح بقاء عمرو الجارحى وزيرًا للمالية
رجّحت مصادر مطلعة الإبقاء على وزير المالية عمرو الجارحي في منصبه بعد التعديل الوزاري المرتقب.
وقالت مصادر، لـ"الدستور"، إن الجارحي ما زال أمامه ملفات لم ينتهِ منها والتي جاء على رأسها خطة الحكومة لتنويع أدوات الدَّين العام وخطة الإصلاح الاقتصادي بإشراف صندوق النقد الدولي التي تتولى وزارة المالية الجزء الأكبر فيها.
أوضحت المصادر أن الجارحي نجح خلال الفترة الماضية في زيادة معدل الإيرادات وتقليل المصروفات وتقليل العجز الكلي الذي وصل إلى ١٠.٩٪ بنهاية العام المالي الماضي ٢٠١٦/٢٠١٧.
