"بدران": لجنة حوار لاستقبال المقترحات عن قانون الأحوال الشخصية

أعلنت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، تشكيل لجنة حوار مجتمعي لاستقبال مقترحات لقانون الأحوال الشخصية، عقب الانتهاء من شهر رمضان، وتهدف اللجنة لتوحيد مقترح قانوني يهدف لرعاية مصلحة الطفل والأسرة.

وقالت "بدران"، في تصريح لـ«الدستور»، إن اللجنة ستبدأ عملها نهاية شهر رمضان وهو ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الاتحاد الأخير وفي أثناء الخروج بتوصيات، مضيفة أنها ستضم عددا من نائبات بمجلس النواب والنائب محمد فؤاد مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية والمحامي عصام شيحه ممثلان عن حزب الوفد، ونهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية والمنوفية الأسبق، بالإضافة إلي قانونيين وخبراء علم نفس واجتماع.

وأوضحت "بدران"، أن الهدف من تشكيل اللجنة هو السعي للخروج بمشروع موحد للأحوال الشخصية بعد جمع جميع المقترحات حول القانون والمواد المراد إضافتها بعد مراعاتها لمصلحة الفضلي للطفل، وقراءة في الخلافات حول القوانين المقدمة ومحاولة توحيدها بشكل يهدف المصلحة العامة، ومن ثم سيتم تقديمه للمجلس القومي للمرأة ووزارة العدل.

وأشارت "بدران" إلى أن عدم تعديل القانون الحالى أدى لوجود مشاكل كثيرة في الأسر وصلت لدرجة الجرائم، كما أن الأسرة تغيرت والقانون ثابت وظهرت حالات قتل الزوجات لأزواجهن وتعذيب الوالدين للأطفال.

فيما قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن الحزب منفتح على الجميع ولا يوجد ما يمنع من المشاركة في جلسات الحوار، وإعطاء المشورة حول مقترحات القانون، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم البدء في محاور عمل اللجنة ولم يقم الاتحاد بالاتصال وننتظر لانتهاء من شهر رمضان حتى يتثنى طبيعة تشكيل اللجنة.

وأضاف "فؤاد"، في تصريح لـ« الدستور»، أنه في حال دعوة الحزب للمشاركة سيشارك مع الاحتفاظ بمشروع القانون الذي قدمه حول الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن الحزب عقد 16 جلسة حوار مجتمعي مع كافة الطوائف وتم دعوة جميع الفصائل المعنية بما فيهم المجلس القومي للمرأة، معربا عن تمنيه بالخروج بقانون يناسب جميع الفئات والانتهاء من مرحلة عقد جلسات حوار للمناقشة مشيرا إلى أن المجتمع في حاجة شديدة للقانون، وعن الهجوم الذي صاحبه إصدار القانون، قال إن السبب في ذلك هو أنه لم يطلع أحد على القانون.

ومن ناحيته قال المحامي عصام شيحة، عضو حزب الوفد، لـ«الدستور» إنه تشكيل لجنة حوار مجتمعي لتوحيد مشاريع قوانين الأحوال الشخصية كانت توصية من مؤتمر الاتحاد النوعي لنساء مصر، الأخير وحتى الآن لم يتطرق أحد لطرق أو محاور عمل اللجنة، مضيفا أنه عقب عيد الفطر سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل وعمل اللجنة.