خبير جنائي: تخدير المجنى عليهم في «مذبحة الرحاب» وارد

حلل اللواء فارس غبور، الوكيل السابق لمصلحة الأدلة الجنائية، التفاصيل المحيطة بحادث مقتل رجل الأعمال «عماد سعد»، و٤ من أفراد أسرته، قبل أسابيع، فى منطقة الرحاب، كاشفًا عن الإجراءات المتبعة فى تحديد هوية الجناة خلال الحوادث المشابهة.
وقال الخبير الجنائى إن «حادث الرحاب» من أهم القضايا المطروحة على الساحة حاليا، لكونها تتعلق بمقتل رجل أعمال و٤ من أفراد أسرته فى ظروف غامضة، لذا تحتاج إلى دراسة الاحتمالات المتعددة، لمعرفة أيها الأقرب للحقيقة.
وكشف أن منطقة الرحاب شهدت قبل ٤ سنوات واقعة مماثلة، قتل فيها رب أسرة ٣ من أفراد أسرته، إثر مروره بحالة نفسية سيئة، معتبرًا أن الحادثين متشابهان بدرجة كبيرة.
وأشار إلى أن التقارير المبدئية حول مسرح الجريمة تساعد كثيرا فى حل لغز الحادث، ضاربا المثل بإحدى القضايا، التى رصد فيها الخبراء وجود بصمة إصبع لطفل فى مسرح الجريمة، ثم تبين بعد ذلك أنها تخص شخصا لديه ٦ أصابع فى يده، وكان يستخدم بصمة الإصبع الزائد لتضليل الأجهزة الأمنية.
وعن إمكانية إطلاق الأب النيران على أفراد أسرته، ومدى قدرته على استخدام الأسلحة بهذه الدقة، التى تمت بها العملية، قال الخبير الجنائى: «الجريمة يحيط بها الغموض من كل جانب، لذا فإن حل لغزها يكون عادة فى تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعى، ويحتاج إلى تشريح جثمان الأب، وتحديد أسباب الوفاة وكيفيتها، مع وضع التصور الأمثل لتنفيذ الجريمة»
وأضاف: «الطب الشرعى يتولى تنفيذ أول خطوة فى حل لغز الجريمة، عبر أخذ عينة من متحصلات المعدة، لتحليلها، ومعرفة نوعية الطعام الذى تناوله المجنى عليهم قبل وقوع الجريمة، وهل توجد به مادة مخدرة، وما نوعية هذه المادة إن وجدت، وهو ما يمكن من حل جزء كبير من القضية»، موضحًا: «الرصد المبدئى لمسرح الجريمة يوضح أن عملية إطلاق النار على الزوجة والأبناء الثلاثة، تمت فى غرفة كل منهم، دون أن يتحرك الآخرون، ما يرجح إمكانية تناولهم مواد مخدرة، قبل تنفيذ الجريمة».
وحول ما أكدته بعض التقارير حول وجود طلقتين بكل جسد، بمجموع ٨ طلقات، مع وجود ١١ فارغا فى محل الجريمة، قال: «الطب الشرعى والأدلة الجنائية سيحددان عبر دراستهما مسرح الجريمة صحة ذلك من عدمه، مع تحديد أماكن المظروفات الفارغة، واتجاهات الطلقات، ومسافة إطلاق كل طلقة، ومكان تواجد الجثث، ما يعطى تصورا لآلية تنفيذ الجريمة».
وكشف أن خبراء الأدلة الجنائية وخبير التصوير يكونون عادة أول من يصل إلى مسرح الجريمة، لتصوير المكان بالكامل، ورصد مكان كل جثة ووضعيتها، مع تصوير أماكن الطلقات الفارغة، ومحيط الجريمة بالكامل قبل أى تغيير فيه، كما يحددون نوعية الفوارغ الموجودة، ومقارنتها بالمقذوفات المستقرة بالجثث، وتحديد مدى مطابقتها لنوعية الأسلحة المستخدمة فى الجريمة، سواء كان واحدا أو أكثر.
وأضاف: «هذه الخطوة تساعد كثيرا على وضع تصور لآلية التنفيذ، كما حدث مثلا فى قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب، على يد الجماعات الإرهابية فى تسعينات القرن الماضى، بعدما نجحت الأجهزة فى التعرف على عدد الجناة، وكيفية تحركهم، وطريقة تنفيذهم للعملية، عبر تتبع الفوارغ، وتحديد نوعية الأسلحة المستخدمة، ما ساعد كثيرا فى التوصل إليهم».
الخطوة الثانية فى الإجراءات المتبعة لحل لغز الجرائم المماثلة، وفق «غبور»: «يأتى بعد ذلك دور خبير البصمات، الذى يرفع جميع البصمات لساكنى المكان، والمجنى عليهم، ويحدد إمكانية استضافتهم بعض الزوار، فى محل الحادث، ورصد البصمات الغريبة فى المكان».
وتابع: «بعد خبير البصمات، يأتى دور ضباط مسرح الجريمة، الذين يعملون على جمع الأدلة وطرح الاستنتاجات المبدئية حول بعض الآثار الموجودة بالمكان، وهى خطوة مهمة وتساعد عادة على حل ألغاز كثير من القضايا، قبل بدء الإجراءات القانونية للتحقيق».
واستكمل: «كافة الأدلة الموجودة بالقضية تكمل بعضها البعض، فمثلا متابعة التليفونات الخاصة بالمجنى عليهم، والأرقام الموجودة بها، وآخر عمليات اتصال تمت منها، وفحواها، يساعد على معرفة الحالة النفسية والاجتماعية للمجنى عليهم قبل وقوع الجريمة، كما أن فحص العلاقات البنكية، وحركة إيداع وسحب الأموال، وغيرها يكشف بعض النقاط المالية، ما يساعد على تحديد دوافع الجريمة».
وحول التكتم على تفاصيل التحقيقات، وعدم نشر نتائجها المبدئية فى هذه النوعية من القضايا، أكد الخبير أن التكتم عادة يكون فى مصلحة القضية، لأن القاتل عادة يحاول تتبع آخر المستجدات التى توصلت إليها الأجهزة، ما يساعده على إخفاء أثره، أو الهروب قبل التوصل إليه.