مطالب بسرعة إقرار تعديلات قانون التعليم الخاص.. ومصادر: خلال أشهر
يشكو أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، من عدة أزمات يعيشها أبناؤهم على يد إدارات هذه المدارس، على رأسها زيادة المصروفات، وطالبوا وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، بتنفيذ وعوده بالتصدى لمخالفات هذه المدارس، منذ أن تولى منصبه فى فبراير من العام الماضى.
وسبق أن أحالت الوزارة، مخالفات بالمدارس الدولية إلى الشئون القانونية، كان أبرزها مدرستا «الملكة الدولية» و«بن عطا الله».
ودعا محمد صلاح، رئيس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، وزير التربية والتعليم، لسرعة إصدار التعديلات التى وعد بها على قانون التعليم الخاص، معتبرًا أن هذا سيضمن حق ولى الأمر والطالب. وقال «صلاح»: «الوزير أعلن فى أحد البرامج التليفزيونية، أغسطس الماضى، إصدار تعديلات القانون خلال أسبوعين، لكنه لم يحدث شىء من وقتها».
وكشف عن أن مشكلة المصروفات هى الأكبر فى كل المدارس الخاصة، والتى بدأت من الآن إعلان المصروفات ودفع مبالغ مالية «تحت الحساب»، مضيفًا: «الوزير قال أنا همسكهم من رقبتهم، وحتى الآن لا يتخذ أى تصرف ضدهم».
على الناحية الأخرى، رأى بدوى علام، نائب رئيس جمعية «أصحاب المدارس الخاصة»، أنه ليس من حق الوزارة التدخل فى تحديد المصروفات الدراسية، قائلًا: «هما كده كده بياخدوا مننا ضرائب، يبقى ما يحددوش المصاريف، ويسيبوها لكل صاحب مدرسة».
كما طالب «علام» بتقليص دور هيئة الأبنية التعليمية فى الشروط والمعايير، التى تضعها فى بناء المدارس الخاصة، واصفًا إياها بأنها صعبة وغير موجودة على مستوى العالم، موضحًا: «المساحات التى تطلبها هيئة الأبنية غير متوافرة حتى فى الأماكن العشوائية».
وقال «علام»: إنهم كأصحاب للمدارس الخاصة لا يزالون فى انتظار قرار الوزير بتعديلات القانون منذ أن تولى منصبه، مضيفًا: «لا نعلم سبب كل هذا التأخير».
وناشد «علام» الوزير بإصدار التعديلات قبل بدء العام الدراسى الجديد، مشيرًا إلى أن «المدارس الخاصة تضم مليونين و٨٠٠ طالب، وإذا أراد الوزير التخلص من الكثافة الطلابية فعليه أن يشجع التعليم الخاص، خصوصًا بعد أن وصلت الكثافة الطلابية فى الفصل الواحد بمحافظة الجيزة إلى ١٤٠ طالبًا».
وأكد ضرورة دعم الدولة للتعليم الخاص وتشجيعه والوقوف بجانبه، مضيفًا: «مش واخد حقه زى الحكومى».
ومن داخل الوزارة، كشفت مصادر عن أن تعديلات قانون التعليم الخاص ستشمل البندين رقمى ٤٢٠ و٤٢٢، لافتة إلى وضع حلول لمشكلات المدارس التى أنشئت قبل بناء هيئة الأبنية التعليمية، والتى لا تتوافق فصولها مع المواصفات المطلوبة.
وأضافت المصادر: «سنضع عقوبات مالية كبيرة للمخالفين بعيدة كل البعد عن عقوبة الغلق، والتى لا يتضرر بها غير الطالب وولى الأمر». وتوقعت المصادر إعلان هذه التعديلات خلال الشهور القليلة المقبلة، بعد التشاور مع جهات أخرى، مؤكدة أن الوزارة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها.
بدوره، أكد الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أن «التربية والتعليم» بصدد عقد بروتوكول مع أحد البنوك الحكومية لتنظيم دفع مصروفات المدارس الخاصة عن طريق البنوك، مضيفًا: «الوزارة لا تزال تعمل على تعديلات القانون حاليًا».
