وزيرالمالية: طرح بنك القاهرة بالبورصة العام المقبل «محتمل»

كشف عمرو الجارحي وزير المالية، عن احتمال طرح «بنك القاهرة» العام المقبل كجزء من المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس إدراج شركات أخرى في الخدمات اللوجستية والطاقة والهيدروكربونات والتعدين، ضمن الطرح.

وأضاف «الجارحي» في مقابلة مع وكالة «بلومبرج» في واشنطن، إذ يحضر اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، أن الحكومة تمضي قدما في طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة، والتي من شأنها زيادة القيمة السوقية للأسهم المصرية إلى حوالي 4 تريليونات جنيه، عن المستوى الحالي البالغ نحو تريليون جنيه.

وأوضح أن هناك دراسة للتحول من الديون المحلية القصيرة الأجل المكلفة إلى الاقتراض طويل الأجل، إذ إن انخفاض أسعار الفائدة يوفر خيارات أرخص لتمويل العجز المالي، مشيرا إلى أن الحكومة ستعتمد بشكل متزايد على سندات تمتد من 5 إلى 7 سنوات بدلا من سندات الخزانة التي لها استحقاقات أقصر وتشكل حاليا الجزء الأكبر من الاقتراض بالعملة المحلية.

«الجارحي» أعرب خلال المقابلة، عن ثقته في أن التضخم سيستمر في الانخفاض، مما يسمح لوزارة المالية بالاستفادة من أي تخفيض لاحق في أسعار الفائدة.

وتقول الوكالة، إن سندات الخزينة كانت جزءًا رئيسيًا من جهود الحكومة للمساعدة في سد العجز المالي الذي تقول الأخيرة: إنه سينخفض إلى 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف عام 2019.

وأكمل الجارحي: «نحن نفكر في ذلك لكننا لا نزال ننتظر أرقام تضخم أفضل ومزيد من الإجراءات من البنك المركزي».

تأمل الحكومة في رؤية التضخم بأرقام أحادية، العام المقبل، وهو ما يمكن أن يقنع البنك المركزي بخفض نفقات الفائدة أكثر.

وقال الوزير: إن الحكومة ستبحث أيضا عن تحصيل ما يصل إلى 7 مليارات دولار من مبيعات السندات المقومة بالدولار واليورو في الأسواق الدولية بدءا من الربع الأول من عام 2019.

وباعت مصر أكثر من 13 مليار دولار من السندات المقومة بالعملات الأجنبية منذ التعويم.