اليوم.. استئناف دعوى إلغاء قرار حبس «دومة» انفراديًا

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طرة.

اختصمت الدعوى رقم ٣٢٨٦٦ لسنة ٧١ ق كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهم.

ذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.

وذكرت صحيفة الدعوى أن دومة تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض دومة للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء دومة بالحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.