رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

جريدة الدستور

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة عامل بتهمة تزوير بطاقته الشخصية والجمع بين زوجتين إحداهما مسيحية والأخرى مسلمة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تقدم "شادى" لخطبة "ساندى" بعد عودته من الخليج بمباركة كاهن الكنيسة، وتزوجا وعاشا فى شقة الزوجية بمنطقة بولاق أبو العلا، حتى أنجبت ساندى طفلها الأول من زوجها وكانت الحياة طبيعية حتى انقلب حالها رأسا على عقب، ففى أحد الأيام سمعت "ساندى" زوجها يتحدث إلى سيدة فى الهاتف تطلب منه رؤية أولاده وتبكى فى المحادثة، لتكون بمثابة الصدمة التى أفاقت منها على كارثة كبيرة لم تتوقعها، بعدما طلبت من محامى التحرى عن زوجها، ليخبرها بأن زوجها متزوج من سيدة أخرى وأنجب منها طفلين، وله بطاقة شخصية أخرى مثبت بها أنه مسلم الديانة.

وتوجهت "ساندى" إلى النيابة، واتهمت زوجها بالتزوير، وقالت إنها تعرفت على المتهم عن طريق سيدة، وعندما تقدم لخطبتها سألت عنه كاهن الكنيسة الذى أخبرها بإن "شادى" يحضر إلى الكنيسة للصلاة، وعائلته معروفة، فتزوجت منه وأنجبت طفلا.

وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث عن الواقعة، حيث تبين أن شهادة ميلاد المتهم "مسيحى"، ولكن له بطاقتين، إحداهما مدون عليها مسلم الديانة، ومتزوج من سيدة "رشا ع" وله طفلان منها، وبطاقة أخرى بأنه مسيحى الديانة، لتأمر النيابة باستدعاء زوجة المتهم الأولى "رشا".

وحضرت "رشا" للنيابة وكشفت فى التحقيقات أنها كانت تعمل فى محل ملابس فى الوكالة بمنطقة بولاق أبوالعلا، وتعرفت على "شادى" من خلال عملها، ونشأت بينهما علاقة صداقة حتى طلب منها الزواج، لافتة إلى أن المتهم لم يخبرها بأنه "مسيحى" وكانت تعلم أنه "مسلم" وتقدم لها للزواج، وأحضر بطاقته الشخصية بحضور المأذون والشهود وتم الزواج، مشيرة إلى أنها سافرت مع زوجها إلى الخليج، ثم طلقها بسبب وجود خلافات بينهما.

وباستدعاء المتهم أنكر أمام النيابة تزوير بطاقته الشخصية، مشيرًا إلى أنه تزوج من زوجته الأولى بسبب تهديد أهالى المنطقة له عقب مشاهدته معها فى الشارع، وأرغموه على الزواج منها ثم طلقها وبعدها تزوج من زوجته الثانية "ساندى" وكانت تعلم أنه متزوج من قبل، لتأمر نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التزوير فى محررات رسمية وإحالته لمحكمة الجنايات.