بعد قانون التصرف في أموال الجماعة.. خبراء: أسر الشهداء أولى بها

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم "22" لسنة 2018، بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب منذ أيام.

وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف لحين توفير مقر مستقل لها، كشفت «الدستور» عن كيفية التصرف في أموال الجماعات الإرهابية.

قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون التصرف فى أموال الجماعات الإرهابية مهم جدًا، مضيفًا أن البرلمان يري التصرف فى الأموال عبارة عن دعم لأسر الشهداء ويذهب جزء منه إلى التضامن الاجتماعى، وجزء آخر من نصيب المرأة المعيلة.

ومن جانبه، قال الدكتور مروان يونس، المستشار السياسي لائتلاف دعم مصر، "إن هذه الأموال لابد الإعلان عنها أولًا ثم توجيهها إلى تعويضات للمجتمع بالكامل، من بين دعم أسر الشهداء وضحايا الإرهاب بشكل عام أن كانوا مدينين أو عسكريين والجزء الأكبر يكون فى التنمية الثقافية، فلا هروب من الظلام إلا بالنور.. النور هو العلم والثقافة والتنوير".