رفض دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامى، المطالبة بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا.

وقالت الدعوى رقم 47710 لسنة 68 ق، التى اختصمت وزير الداخلية إنه أشيع يوم الإثنين 14 أبريل 2014 أن الإنتربول ألقى القبض على يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد على ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالى أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه "لاجئ سياسى"، ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" إحدى أبرز القضايا التى يواجهها، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات فى تلك القضية.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن أيمن عزام، التى حملت رقم 25214 لسنة 68 قضائية، والتي اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما.