قبل مناقشته بالبرلمان.. السوق العقارية تترقب قانون الإيجار القديم

سادت حالة من الترقب على السوق العقاري مع إعلان النائب إسماعيل نصر الدين، صاحب مشروع قانون الإيجارات القديمة، عن أن لجنة الإسكان بالبرلمان ستناقش مشروع القانون خلال الأيام المقبلة.

وعلق الخبراء آمالًا كبيرة على ضرورة أن يراعي مجلس النواب إعادة النظر في العديد من المواد التي تهدد حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، مشيرين إلى أن أبرز المواد التي تم الإعلان عنها والمتعلقة برفع قيمة الإيجار القديم إلى 16 ضعفًا ليس له قيمة ويبخس حق المالك، كما أن البند الخاص بتسلم المالك شقته بعد 5 سنوات في حالة وفاة المستأجر، فيه ظلم واضح لعائلة المستأجر الذى لا يملك وحدة بديلة ومن المحتمل ألا يقدر على مصاريف الإيجارات الجديدة.

وأكد الدكتور حمادة صلاح، خبير التقييم العقارى بوزارة التجارة والصناعة، أهمية القانون في سد الفجوة العقارية الموجودة بالسوق في ظل الطلب الحقيقي المتزايد، لافتًا إلى أن إلزام المالك والمستأجر بزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية يعد أمرًا ضروريًا حتى لا نقع في نفس الورطة التي نعاني منها حاليا بعد سنوات من الآن، وهي أن القيمة لا تتناسب إطلاقا مع المنطقة التي بها الوحدة أو الأسعار المحيطة بها.

وأشار إلى أن مناطق مثل المهندسين والدقي والزمالك ومصر الجديدة بها وحدات يبلغ إيجارها 5 جنيهات شهريًا، وهو أمر لا يتناسب مع العقل والمنطق، مطالبًا أن يتم وضع القانون وفقا لمتطلبات كافة الأطراف المعنية به.

أما المهندس حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، فقال إن ملايين الأسر في مصر تترقب إصدار القانون والذي بات وشيكا من خلال دخول مجلس النواب في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على بنوده، مشيرا إلى أن البنود التي تم الإعلان عنها تتضمن إهدارًا واضحًا لحقوق المستأجرين مثل إخلاء الوحدة عقب مرور خمس سنوات على وفاة المستأجر، دون أي مراعاة للظروف الاجتماعية لأبنائه وزوجته، وهذا ينذر بتشريد ما يقرب من 5 ملايين مستأجر.

وأضاف أن البنود الخاصة بالقيمة الإيجارية ومدى خضوع الوحدة للمالك وكيفية التعامل مع المستأجر في حالة عدم التزامه بالعقد المبرم تمثل عبئا على المُلاك، مشيرا إلى أن القانون وفقا لما تم الإعلان عن بعض ما تضمنه يمثل ظلما كبيرا للعديد من الأفراد، خاصة المواطنين الذين يُقيمون فى أحياء راقية فلابد من مراعاة البعد الديموجرافى والاجتماعي والاقتصادي عند إخلاء المنازل القديمة عن طريق التفرقة بين الأحياء القديمة والراقية، بالإضافة إلى البنود الخاصة بتعويض المواطنين بما يتناسب مع موقع الوحدة السكنية ومساحتها والشارع الذي تطل عليه ومساحتها.

وكان علاء والى، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، أكد أن هذا القانون من أهم القوانين التى تهتم بها اللجنة فى الوقت الحالى، للخروج بقانون يحمى المالك والمستأجر، مؤكدا أن الدورة الحالية تمت مناقشة قانون البناء الموحد وقانون مخالفات البناء.

وأضاف أن قانون الإيجار تم طرحه للحوار المجتمعى بهدف الوصول إلى تعديلات تراعى جميع الأطراف دون ضرر لوضع تصور لمشروع القانون، موضحا أنه تمت مراعاة جميع المقترحات التى تقدمت بها الجهات المعنية إلى اللجنة، فالقانون تم عرضه على الأحزاب والجمعيات الأهلية للوصول إلى نتائج ترضى جميع الأطراف.

وأشار إلى أن هناك العديد من الاقتراحات تقدم بها أعضاء البرلمان، ومن بينها أنه سيتم سحب الوحدات السكنية المغلقة التى توجد تحت مظلة هذا القانون، بالإضافة إلى أنه هناك مقترح بتطبيق القانون فى البداية على المقار الحكومية والوحدات التجارية والإدراية للتمكن من تطبيقه على خطى صحيحة.

وأضاف أن من ضمن المقترحات أيضًا أنه سيتم عمل بحث اجتماعى لكل مستأجر بحيث يتم وضع القيمة الإيجارية وفقا لكل حاله على حده، بحيث يتم وضع القيمة الإيجارية الجديدة وفقا للماديات ودخل كل مستأجر، بحيث لا يكون أحدا متضررًا من تطبيق هذا القانون، كما هناك اقتراحات لإخلاء الوحدة السكنية طالما أن هناك اتفاقا بين المالك والمستأجر بدفع مبلغ من المال لمساعدة المستأجر فى الحصول على وحدة سكنية أخرى.

وأكد أن إقرار القانون سيكون له كبير الأثر في حل عدة مشكلات اجتماعية، أبرزها يتمثل في استغلال الوحدات التي يخالف تواجد المستأجر أو أهله القانون الجديد، وعرضها مرة أخرى سواء للإيجار أو البيع أو استغلالها بأي صورة يراها المالك، مما سيساعد في حل أزمة نقص الوحدات التي يعاني منها السوق، مشيرًا إلى أنه يمكن في الوقت الحالي عمل فرز للوحدات السكنية المستأجرة وغير المملوكة وإرجاعها للمالك.