«حجازى»: نطالب الحكومة بتشريع يضبط العلاقة بين المالك والمستأجر
قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إن كل القوانين التي تقدم بها النواب تفتقد إلى العدالة الناجزة، لافتًا إلى أنه ينظر إلى ما يحدث من جلسات استماع و«مماطلة» بمجلس النواب بشىء من الريبة والقلق.
وأضاف «حجازي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الدولة تتعامل بازدواجية في هذا الملف بالتحديد، حيث قامت بتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات كأحد برامج الإصلاح الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة، ولم تعقد أي جلسات استماع، ولكن عندما تعلق الأمر بقضية ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر تحدث المماطلة وتعقد جلسات استماع على حقوق واضحة شرعًا وقانونًا.
ولفت «حجازى» إلى أن التسويف في هذه القضية دون حسمها يتسبب فى إزهاق العديد من الأرواح، نتيجة انهيار العقارات، وعدم ترميمها.
وتابع حجازى: «على الحكومة أن تصدر قانونًا بخصوص الإيجار القديم فى أقرب وقت، لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر»، مشيرًا إلى أنه سيلبى الدعوة في أي وقت للحديث عن القضية التى دافع عنها لمدة سنوات طويلة.
