«المستأجرين»: قوانين الايجار القديم المقدمة للبرلمان «باطلة»
قال المحامي محمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين «تحت التأسيس»، إن القوانين والمقترحات التي تم تقديمها لمجلس النواب خلال الفترة الماضية، والمنتظر مناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة، يجب سحبها لأنها مثيرة للفتنة المجتمعية، ولا تستند إلى إحصائيات واقعية لعدد المواطنين القاطنين تحت مظلة قانون الإيجار القديم، خاصة أنها في مجملها تنحاز للملاك وليس لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر كما يروج المتقدمون بالقوانين.
وأضاف "عبد العال"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الضوابط التي وضعتها المحكمة الدستورية بخصوص هذا الملف الشائك تجعل كل هذه القوانين باطلة من الأساس لانها تضمنت فترة انتقالية، لافتًا بأن الملاك يروجون أنهم ظلموا بسبب قانون الإيجار القديم، على الرغم من أنهم استردوا قيمة العقار وأرباحه.
وتابع: إن عدد المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم يقدر بحوالي 30 مليون مواطن وأغلبيتهم من أصحاب المعاشات وكبار السن، متوقعًا بسحب هذه القوانين بأكملها لأنها قوانين لا تتوافق مع أحكام مواد الدستور، حتى لو تقدمت الحكومة نفسها بمشروع قانون سيكون مخالفا للضوابط التي وضعتها المحكمة الدستورية.
