«الجاتروفا والخروع».. مستقبل مصر فى الطاقة البديلة (صور)

كشف معهد بحوث البترول المصري أن الوقود الحيوى الذى يتم إنتاجه من مصدر حيوى مثل زيت الطعام أو المخلفات الحيوية، يمكن أن يؤدى إلى نفس النتيجة، ويمكن من خلاله تقديم سولار بجودة تكافيء السولار التقليدى،موضحا أن أكثر المواد المستخدمة حاليا لإنتاج الديزل الحيوي هي الزيوت غير الصالحة للأكل مثل زيوت الجاتروفا والخروع.

وأعلن الدكتور أحمد الصباغ مدير المعهد أن بحوث البترول المصري أطلق مشروعا ضخما، لاستكمال دراسة إنتاج البيوديزل من نباتات الجاتروفا والخروع والجوجوبا والطحالب الخضراء، فى إطار استراتيجية المعهد الهادفة لتطبيق البحث العلمي في إيجاد طاقة جديدة ومتجددة كبديل مكمل للوقود البترولي.


وأضاف أن وفدا من المعهد تكون من الدكتور أحمد محمد الصباغ مدير المعهد، والدكتور صلاح الدين أحمد خليل، والدكتور سعد الدين دسوقى، زار السودان بناءً على الدعوة الموجهة من مختبرات النفط المركزية لتنفيذ "البرنامج الوطنى للوقود الحيوى من الجاتروفا بالسودان" إذ زار الوفد مزرعة "الجاتروفا "وهي شجرة تنمو بكثافة فى السودان فى مناطق جنوب كردفان وكسلا والنيل الأزرق، ووجد أن الفدان يعطى فى السنة من 6-12 طن حبوب (عدد مرات الحصاد 1-2 مرة فى السنة) ينتج منها من 3-4 طن زيت خام، وتستمر في الإنتاج لأكثر من 50 عامًا.

وتابع، أجرى الباحثون بالمعهد العديد من الدراسات حول هذا الموضوع إذ وجدوا أن شجر الجاتروفا تحتوى على نسبة عالية من الزيت تصل إلى 50%، وغير صالح للاستخدام الآدمى، كما توصلو إلى أن هذه الأشجار تصلح للزراعة فى جنوب وشمال مصر فى بيئة صحراوية، وتسقى بمياه الصرف الصحى غير المعالجة، أوعلى أى مياه أخرى غير معالجة، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن تسقي بمزيج من المياه المالحة مع المياه العذبة فضلًا عن مياه الأمطار.

وأكد "الصباغ " أهمية التوسع في زراعة نبات الجاتروفا، مشيرًا إلى أن لشجرة الجاتروفا فوائد متعددة لكونها تشكل مصدرا مهما للطاقة البديلة والنظيفة بإنتاجها المتميز للزيت الحيوي، والجلسرين، والكيماويات المختلفة، إلا أنها بعد عصر بذورها يمكن استخدام قشور هذه البذور في صناعة الأخشاب الصناعية عالية الجودة.

وأوضح "الصباغ"، أن الاهتمام بزراعة نبات الجاتروفا يعد مشروعًا قوميًا لتداخل عدة وزارات للعمل بهذا المشروع كوزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة والري والزراعة، والاستثمار، والبترول والثروة المعدنية، والبحث العلمي والتكنولوجيا، ما يعود على الدولة المصرية بالنفع من توفير العملة الصعبة في حالة تصديره، وحل أزمة العمالة، واستصلاح الأراضي الصحراوية.