بالخطوات.. مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم

قال النائب إسماعيل نصر الدين، مقدم مشروع قانون الإيجار القديم، إن مشروعه نص على عدة مراحل للتطبيق.

وأوضح لـ"الدستور"، ان أول مرحلة هي العقارات والشقق المؤجرة من قبل الحكومة، والتي وفر لها القانون فترة عام واحد لتوفيق أوضاعها وفق الأسعار الجديدة.

وبخصوص الوحدات الأخرى والتي ما زالت الدولة في حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع إخلائها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها فى الأحكام الانتقالية.

وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها خلال مدة الـ5 سنوات.

وأضاف أن الشقق الإدارية والتجارية مخصص لها 5 سنوات لتوفيق الأوضاع، على أن تتم الزيادة السنوية بنسبة محددة من قبل اللجنة المنوط بها تحديد الأسعار المناسبة، للوصول إلى القيمة العادلة مع السنة الخامسة.

كما تنتهى بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو تجارى أو مهنى حرفى بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

ولفت بأن الشقق السكنية مخصص لها عشر سنوات، لتوفيق الأوضاع وفق الأسعار الجديدة.

ونص مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، على إنهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، التي لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996، بعد العمل بالقانون بمدة 10 سنوات، ما لم يتفق على غير ذلك.

فيما أرجع القانون تحديد قيمة الإيجار خلال العشرة سنوات، إلى اللائحة التنفيذية للقانون باعتبارات ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه في تحديد القيمة الإيجارية.

وفيما يخص الشقق المغلقة، فإن العقد يفسخ من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو إنذار أو حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، وإثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر فى مصر أو فى خارجها، ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.