إسكان البرلمان ترفض مقترحات الوزارة بشأن زيادات الإيجار القديم

كشف الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومقدم قانون الإيجار القديم، عن إرسال وزارة الإسكان جدول مقترحات الزيادة على أسعار الإيجار للشقق السكنية، حيث تبدأ بزيادة 300%، ثم تزداد بشكل تدريجي إلى أن تصل إلى 600%.

وأضاف نصر الدين، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة رفضت مقترح الوزارة المقدم، في ظل أن الأسعار التي سيتم تعديلها لا تتعدى 20 جنيهًا، وفي حالة تطبيق النسب المقترحة للزيادة فستصل هذه الأسعار إلى 60 جنيهًا أو 120 جنيهًا بحد أقصى، ما يمثل استمرارًا لحالة الظلم التي تواجه الملاك.

وأشار إلى أن القانون المقدم والذي سيتم مناقشته قريبًا باللجنة، حدد الأسعار الجديدة، وفق بعض المعايير؛ أبرزها القيمة التي ستحددها اللجان المنوط بها إعادة تقييم الأسعار بالمقارنة بشقق الإسكان الاجتماعي المشابهة في المساحة والموقع.

وأكد النائب أن الأسعار الجديدة لن تتخطى بأي حال من الأحوال نسبة 25%، من قيمة الدخل الشهري للأسرة، وهي النسبة التي حددها الخبراء الدوليون الذين تم الاستعانة بهم لوضع مواد القانون.