6 وزراء سابقين يتحدثون لـ«الدستور» عن قضية الرواتب والمعاشات

بعد حالة الجدل التى أحدثتها تعديلات القانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب الشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء التى وافق عليها مجلس النواب، أمس الأول الأربعاء، قررت «الدستور» «أن تسأل مجرب»، فتحدثت إلى وزراء سابقين، على مدار فترات زمنية مختلفة.
الوزراء شرحوا تفاصيل رواتبهم، بالإضافة إلى الحوافز والبدلات، ورأيهم فى المعاشات، والزيادات الجديدة.
وكشفوا، فى الوقت ذاته، بعض الكواليس التى تجرى فى أروقة مبنى مجلس الوزراء، ما بين رفض وزير التنازل عن ثلث راتبه، وطلب آخر العودة للوزارة بعد تعديل وزارى أطاح به، وضياع فرصة عمل على ثالث ألزمه القانون بالبقاء فى المنزل ٣ أشهر قبل العمل فى أى شركة خاصة.

أبوشادى: 40 سنة خدمة ومعاشى 3100.. وراتبى كان 27 ألفًا بعد الضرائب

كشف الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، أنه كان يتقاضى ٢٧ ألف جنيه راتبًا شهريًا من إجمالي٣٠ ألفًا، بعد خصومات الضرائب، وذلك فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى عام ٢٠١٣ ولمدة ٦ أشهر.
وقال «أبوشادى» إنه لم يتقاض مليمًا واحدًا مما يسمى البدلات أو الانتقالات أو بدل جلسات داخل الوزارة، أو لترؤسه لجانًا أو جلسات داخل مجلس الوزراء، لافتًا إلى رفضه - على سبيل المثال - تقاضى أى مبالغ عن رئاسته للجنة العامة للمساعدات الأجنبية، رغم أن الحصول على هذه المبالغ كان عرفًا للوزراء السابقين.
وأوضح: «كان مجمل ما قد أحصل عليه وقتها ما بين ٦٠ و١٠٠ ألف جنيه كحساب ختامى وأرباح، لكنى رفضت كل هذا، إلى جانب هاتف ذكى وخط تليفون باسمى على سبيل الهدية من اللجنة». وأضاف أنه منذ إحالته إلى المعاش تقاضى ٢٧٠٠ جنيه شهريًا تصل مع العلاوات إلى ٣ آلاف و١٠٠ جنيه، متسائلًا: «هل يُعقل أن يحصل وزير تموين سابق على معاش متدنٍ مثل هذا بعد ٤٠ سنة خدمة فى الحكومة؟».
وأشار إلى أنه تدرج فى العمل العام من مساعد لوزير الداخلية إلى العمل فى مباحث التموين، ثم إلى رئاسة قطاع التجارة الداخلية، ثم مستشارًا للدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، ثم وزيرًا للتموين، ثم وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية. ولفت إلى أنه فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كان الوزراء السابقون يتقاضون معاشًا استثنائيًا يصل إلى ١٠ آلاف جنيه، ألغى بعد ثورة ٢٥ يناير، واصفًا تدنى المعاشات حاليًا للوزراء بـ«مأساة حقيقية».

هشام زعزوع: أحصل على ١٢٠٠ جنيه بعد خدمة الدولة لسنوات

كشف هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق فى ٣ حكومات بعد ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، عن أنه كان يتقاضى ٣٠ ألف جنيه راتبًا شهريًا طوال مدة عمله فى الوزارة.
وقال «زعزوع»- الذى تولى المنصب من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٥ مع ثلاثة من رؤساء الحكومة هم: هشام قنديل وحازم الببلاوى وإبراهيم محلب- إنه تولى المنصب دون أن يسأل عن قيمة راتبه، من أجل استعادة الحركة السياحية، لأن البلد وقتها كان يواجه حظر سفر من ١٣ دولة أوروبية.
ولفت إلى أن هناك وكلاء للوزارات يحصلون على مكافآت شهرية بجانب رواتبهم، وبالتالى يتحصلون شهريًا على أكثر من راتب الوزير نفسه، نظرًا لاشتراكهم فى اجتماعات بعدة جهات حكومية.
وأكمل: «رواتب الوزراء قبل ثورة ٢٥ يناير كانت تتجاوز ٥٠ ألف جنيه، وبعد الثورة أصبح تغيير القانون مثار جدل، أما بدلات حضور الجلسات، فكان الوزراء يتقاضونها من صندوق وزارة السياحة، على فترات دورية من ٣ إلى ٤ أشهر».
وعن معاشه الحالى، قال الوزير الأسبق إنه يصل إلى ١٢٠٠ جنيه فقط عن سنوات خدمته بالدولة، مشددًا على أن «هذا الوضع لا يتناسب مع كونه وزيرًا سابقًا»، مطالبًا بإعادة النظر فى المعاشات المهينة للوزراء، حسب وصفه.
وتساءل: «بغض النظر عن كوننا وزراء سابقين، كيف يعيش موظف حكومى سابق لديه أسرة بهذا الرقم الزهيد فى ظل الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار حاليًا؟».
وضرب «زعزوع» مثالًا بأحد الوزراء الذى تولى حقيبة وزارية وهو قرابة الستين بعد الثورة، وبعد أن خرج فى التعديل الوزارى فوجئ أن معاشه ٥٠٠ جنيه فقط، فتوجه إلى رئيس الوزراء وقتها وطلب منه إعادته للعمل بالوزارة تحت قيادة الوزير الجديد، ليتقاضى راتبًا يستطيع العيش منه.
وختم بأنه واجه صدمة مفاجئة بعد خروجه من الوزارة، بسبب قانون «تضارب المصالح»، الذى يمنع الوزير السابق من ممارسة أى عمل خاص إلا بعد مرور نحو ٣ أشهر على خروجه من الوزارة، لضمان عدم استخدام معلوماته الرسمية لحساب الشركات الخاصة، وقال: «بسبب هذا القانون فقدت وظيفة بإحدى المنظمات الأجنبية المهمة، والتى كانت ترغب فى التعاقد معى بعد خروجى من المنصب».

ناهد العشرى: 42 ألفًا رقم ضعيف.. ومعاشى ٤٠٠ جنيه

أشادت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، برفع رواتب الوزراء إلى ٤٢ ألف جنيه بدلًا من ٣٠ ألفًا، لكنها استدركت: «رغم أن الخطوة إيجابية لكن علينا أن نقول إن هذا الرقم ضعيف جدًا فى الوقت الحالى».
وأوضحت الوزيرة السابقة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب عام ٢٠١٤: «علينا الاعتراف بأن المبالغ التى يحتاجها أى وزير، ليست قليلة كما يتصور البعض، فنحن نتكلم عن إنسان يقضى معظم يومه خارج منزله».
وشرحت أكثر: «عندما توليت الوزارة كنت أقضى أغلب وقتى خارج المنزل بالطبع، لذلك كنت أشترى معظم احتياجاتى أثناء العمل»، لافتة إلى أن الوزير أيضًا ينفق مبالغ كثيرة على مظهره، وسفره.
وأشارت إلى أن الوزير- حينما تنتهى فترة توليه المنصب- يتحدد معاشه بالفترة التى قضاها فى وظيفة حكومية قبل عمله كوزير، موضحة أنها تقاضت نحو ٤٠٠ جنيه فقط معاشًا، عن ١٣ شهرًا فى حقبة «القوى العاملة والهجرة».

رضا إسماعيل: تنازلنا عن ثُلث راتبنا بطلب من الجنزورى.. وعصام فايد: 30 ألف جنيه كافية

قال المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، إنه تنازل هو وزملاؤه فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى ٢٠١١، عن ثلث رواتبهم مراعاة لظروف البلاد الاقتصادية وقتها، بناء على طلب من رئيس الوزراء.
وأكد «إسماعيل» أن راتب الوزير إبان وجوده فى منصبه كان ٣٠ ألف جنيه، فيما يصل مجموع المكافآت والحوافز وبدل الجلسات فى الهيئات إلى ٦٠ ألف جنيه، مشددًا على أنه لم يكن يتقاضى سوى راتبه. وشرح «إسماعيل» حوافز وبدلات وزير الزراعة إبان توليه المنصب كالتالى: «١٥٠٠جنيه من اجتماع مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية، و٢٥٠٠ من اجتماع مجلس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، و١٥٠٠ من اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إلى جانب مكافآت من القطاعات والهيئات تتراوح جميعها ما بين ٥٠ و٦٠ ألف جنيه شهريًا».
وشدد على أن الوزير يجب ألا يقبل تقاضى أى أموال بخلاف راتبه فقط من مجلس الوزراء، معتبرًا أن الراتب بمثابة تعويض مناسب عن كل البدلات والمكافآت التى كان يتقاضاها قبل الوزارة. الأمر نفسه أكده الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة فى التشكيل الأول لحكومة المهندس شريف إسماعيل، سبتمبر ٢٠١٥، بقوله: «وأنا فى الوزارة لم أتقاض مليمًا أزيد من مرتبى الذى كان ٣٠ ألف جنيه وفقًا للقرارات الرسمية بعد نشرها فى مجلس الوزراء، ولم أحصل على أى بدلات حضور جلسات، باستثناء معاشى كأستاذ متفرغ فى جامعة عين شمس».

محمود أبوزيد: كنا نتقاضى 3 آلاف أيام مبارك.. ونعوض النقص بـ«المكافآت»

وصف الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، رواتب الوزراء فى عهد حكومات حسنى مبارك، بـأنها كانت مبالغ بسيطة جدًا، لا تتعدى ٣ آلاف جنيه فقط، حسب قوله. وأشار الوزير الأسبق - الذى شغل المنصب مع ٣ من رؤساء الحكومة من ١٩٩٧ إلى ٢٠٠٩ - إلى أن مجلس الوزراء كان يصرف مكافأة شهرية كتعويض عن الراتب «الضعيف»، بجانب بدلات مختلفة، مطالبًا برفع قيمة رواتب الوزراء للوفاء بالتزاماتهم.