محافظ سابق: أتقاضى 1950 «معاشًا» والحديث عن الزيادة سابق لأوانه

قال مصدر مسئول إن موافقة مجلس النواب على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل القانون 100 لسنة 1987 بشأن رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء ونوابهم، ليست نهائية، وأنه يتطلب موافقة من رئيس الجمهورية لإقراره من عدمه.

وأكد المصدر لـ"الدستور" أنه فى فترة تكليفه وزيرًا ضمن أعضاء الحكومة، كان يتقاضى 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا، وباقي الوزراء والمحافظين يتقاضون نفس المبلغ، موضحًا أن الوزراء والمحافظين يتقاضون راتبًا شهريًا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.

وأوضح أن رئيسى مجلسي الوزراء والنواب، يتقاضيان راتبًا شهرًيا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، أي يبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، قائلا: "راتب رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، 42 ألف جنيه وفقًا للحد الأقصى".

وتوقع المصدر عدم موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الزيادة لمراعاة العدالة الاجتماعية، منوها إلى أن قرار مجلس النواب ليس نهائيا ولا يمكن العمل به إلا من خلال قرار رئاسى ينص على ذلك.

وعن المعاشات، قال إن معاش رئيسى مجلسي الوزراء والنواب، والوزراء والمحافظين ونوابهم، يقدر بـ80% من الحد الأقصى للأجور.

وأشار إلى أن موافقة البرلمان على تعديل القانون ليس نهائيا، ومن المحتمل أن يتم رفضه ولا يعتد به، قائلا: "تفاءلوا بالخير.. الرئيس مش هيوافق على الزيادة".

وعن احتمالية موافقة الرئيس على القانون المحال من مجلس النواب، قال: "لا يمكن التحدث عنه إلا عقب نشره في الجريدة الرسمية وتصديق الرئيس عليه".

من جانبه، أكد أحد المحافظين السابقين، تقاضيه معاشًا شهريًا 1950 جنيهًا بعد فترة تكليفه محافظًا للإسكندرية.

وأكد أنه لم يحصل على معاش، نظير عمله وزيرًا في الحكومة، نظرًا لأنه كان يشغل وظيفة حكومية قبل تكليفه بالوزارة، قائلاً "معاشي 2200 جنيه، من وظيفتي الأساسية ولم أحصل على معاش من الحكومة".

وأكد المحافظ، الذي رفض نشر اسمه، أن الحديث عن زيادة رواتب الوزراء والمحافظين في الوقت الحالي، يؤدي إلى وجود حالة من الاحتقان فى الشارع المصرى وغضب بين المواطنين نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أنه أمر سابق لأوانه.