«عازر»: هدفنا حماية المواطن والدولة وحرية التعبير مكفولة بشروط

أكدت الدكتور ماريان عازر، عضو لجنة الإتصالات بمجلس النواب، أن هناك إجماع من الحكومة واللجنة على ضرورة تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذى وافقت عليه اللجنة مؤخرًا فى محاكم متخصصة، وذلك لكونه قانون ذو طبيعة خاصة، ولم ينص على الولاء القانونى لمحاكم بعينها، ولكنها أكدت أن هناك سعى من النواب للوصول لكيفية وضع هذا البند فى القانون.

أوضحت خلال مداخلة تليفونية، لبرنامج " مستشارك القانونى "، أن هدف القانون وفلسفته هو حماية المواطن، فلا يجوز أن يعتدى أحدًا على البيانات الشخصية للمواطن، ويبيعها لشركات أخرى مما يسبب الضرر للمستخدمين، أوتعرض الحسابات الإلكترونية المختلفة للقرصنة والإبتزاز مما يؤدى إلى مخاطر جمة أيضًا للمواطن.

أكدت، أن موضوع تقنين الفيس بوك أو جعله مصريًا، تداولته وسائل الإعلام بشكل كبير، مؤكدة أن الدستور المصرى يكفل حرية التعبير، ولكن بشروط، أبرزها أن لاتتعرض للأمن القومى الذى يمس المواطن والدولة معا، فأى ضرر يصيب الدولة فالبتأكيد سيصاب به المواطن، فى نفس الوقت التى أكدت فيه أن رئيس مجلس النواب أستاذ للقانون الدستورى، ولن يسمح أو أعضاء المجلس بإصدار قانون يخالف الدستور.

أكدت، أنه ليس من الجائز أن تكون الدولة قد إقتربت للتحول إلى مجتمع رقمى، وليس هناك قانون يوضح عقوبة الجرائم الإلكترونية، مؤكدة أن القانون سيسهم فى تشجيع المستثمرين وحمايتهم، خاصة أن اللجنة عقدت جلسات حوار مجتمعى مع بعض الشركات وأساتذة الجامعات والقانونيين وأخذت ملاحظاتهم فى الحسبان وتم تعديل بعض مواد القانون بناء على تلك الملاحظات، وتم التصويت عليه بالموافقة فى اللجنة، وسيتم طرحه فى الجلسة العامة حسب الأجندة التشريعية.

يذكر أن مستشارك القانونى يذاع على قناة IMC، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى، عادل عبدالله.