«الدستور» تستطلع مواقف «الهيئات البرلمانية» من الموازنة الجديدة

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنهم سيوزعون ملاحق الموازنة العامة على 25 لجنة بمجلس النواب، لتكتب كل لجنة تقريرًا حول تعديلات اللجان على مشروع الموازنة، تمهيدًا لعقد 8 اجتماعات، لمناقشة موازنة الوزارات التي تعانى من مشكلات، مثل وزارات «الصحة، الزراعة، الإسكان، والتعليم».

كان الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، قد ألقى البيان المالي وبيان التخطيط علي الجلسة العامة بمجلس النواب، أمس الأول الأحد.

ويرصد «الدستور»، آراء الكتل البرلمانية حول موازنة العام المالي الجديد 2018 2019، والتي سيتم اعتمادها خلال دور الانعقاد الجاري.

«دعم مصر»: حزمة تشريعية للحماية الاجتماعية حال رفع الدعم

قال الدكتور حسين عيسي، إن الائتلاف سيقوم بمناقشة بنود موازنة الدولة عن العام المالي الجديد 2018 2019 قبل الموافقة عليها بالجلسة العامة بمجلس النواب، لافتًا إلى أن جميع الموازنات التي تم عرضها على البرلمان الحالي تستوفي جميع الشروط الدستورية.

وأضاف عيسى، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه رغم أن الاستحقاقات الدستورية محققة بشأن قطاعي الصحة والتعليم، إلا أننا نرى أن هذه النسب المخصصة ليست كافية للنهوض بهذه القطاعات وتحقيق التنمية المستدامة التي ترنو لها الدولة، وهو الأمر الذي ستتم مناقشته باستفاضة، للمطالبة بإرسال خطط متكاملة من الحكومة بشأن إصلاح هذه القطاعات من خلال برامج واضحة في إطار جدول زمني، وفتح مجالات لزيادة المخصصات لها من موارد الدولة.

وأوضح عيسى أن مجلس النواب في انتظار مخاطبات الوزارات الثلاث المختصة بقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، لعرض برامج واضحة حول تطوير هذه القطاعات حتي يستطيع البرلمان زيادة هذه المخصصات بالموازنة العامة للعام المالي الجديد، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة أعلى من العام الماضي بما يزيد على 50 مليار جنيه إلا أن العبرة ليست في الرقم الكبير المخصص للدعم سواء الوقود أو المواد التموينية أو السلع الغذائية إنما وصوله إلى مستحقيه إعمالًا بمبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

واستكمل «عيسى» أن مجلس النواب وائتلاف دعم مصر سبق ووافق على برنامج الحكومة، وما تضمنه من إجراءات تخص الإصلاح الاقتصادي، والذي يشير إلى الرفع التدريجي للدعم عن الوقود، ولكن لا نعلم حتى تلك اللحظة ماذا سيتم خلال الموازنة الحالية، مشيرًا إلى أن الائتلاف سيطرح أن تكون هناك حزمة تشريعية للحماية الاجتماعية في حال تحريك الدعم عن بعض السلع، لافتًا إلى أنه طالما تتخذ خطوات أكبر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، فلابد من دعم المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية.

ولفت عيسى إلى أن الائتلاف لم يحسم موقفه من الموازنة العامة حتى تلك اللحظة، وستتم دراستها خلال الفترة المقبلة من خلال اللجان البرلمانية واجتماعات الائتلاف المتخصصة باللجنة.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه للمرة الأولى تغطى برامج الأداء 17 وزارة، وما زلنا في مرحلة التطبيق التجريبي، حيث تم وضع خطة لاعتماد برامج الأداء من خلال 5 مراحل وتم إجراء مرحلتين وما زالت هناك 3 مراحل متبقية.

«المصريين الأحرار»: موازنة «الصحة» و«الثقافة» تحتاجان لتعديل
قال النائب أيمن أبوالعلا، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الموازنة العامة الجديدة أغفلت مسألة الزيادة في عدد من القطاعات كالثقافة، والصحة، مشيرًا إلى أن على مستوى قطاع الصحة، فاللجنة ستقوم بالإطلاع بالتفصيل على ميزانية القطاع بعد تحويلها للجان النوعية، وبعدها تحدد أولوياتها واحتياجاتها من الموازنة وتطالب بإجراء الزيادة وفقًا لمعادلة الاحتياجات وإمكانيات الحكومة، منوهًا بأن ما تم تخصيصه للقطاع في الموازنة بقيمة 61 مليار للعام الجديد، غير كافٍ، ولم يصل للرقم الذي طالبت به اللجنة العام الماضي بواقع 80 مليار جنيه.

وأكد أبوالعلا، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الموازنة بشكل عام لا يمكن الحكم عليها، إلا بعد دراستها وتفحصها، والاستماع لرأي الحكومة فيها، ولكن مسألة إجراء زيادة بوجه عام على جميع القطاعات أمر لا بد منه، ولا يحتاج لنقاش.

«الوفد»: ملاحظات على مخصصات «التعليم » و«الصحة» ودعم السلع

وأكد اللواء صلاح شوقي عقيل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مناقشة الموازنة العامة الجديدة للعام المالي الجديد 2018 2019 داخل بيت الخبرة الوفدي، لافتًا إلى أنهم ما زالوا في مرحلة دراسة الموازنة العامة الجديدة بعد إلقاء وزير المالية عمرو الجارحي للبيان المالي للعام المالي الجديد.

وأضاف عقيل، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه بشكل مبدئي هناك بعض الملاحظات على مخصصات قطاعي التعليم والصحة، ورفع الدعم عن السلع والوقود دون وجود تشريعات للحماية المجتمعية تحمي المواطنين بالشكل الكافي، لافتًا أن حزب الوفد سيدرس جميع تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، للموافقة عليها من عدمه تحت قبة البرلمان.

«المصرى الديمقراطى»: «التعليم» و«الصحة» مهدور حقهما في الموازنة

من ناحيته، أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أن موازنة التعليم والصحة ضئيلة ولا ترضي رغبات النواب على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هذين القطاعين يعدان رأس أي موازنة بل أي مجتمع، ويحتاجان لزيادة لا تقل عن 50%، بالإضافة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تحتاج لدعم كبير حتى يتم تلاشي المشكلات والعقبات التي تقف أمام المواطنين، خاصة برنامج «تكافل وكرامة».

وأوضح منصور، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه سيعترض على هذه القيمة التي ورد بها قطاع الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن المجلس سيتحرى الدقة في الأرقام الواردة، وسيطالب بزيادة بناء على الاحتياجات الأساسية لكل قطاع، حتى يمكن إحداث خطوة تطوير والتقدم للأمام.

«25 30»: «برامج الحماية الاجتماعية» ساقطة في الموازنة
قال النائب خالد شعبان، عضو تكتل «25-30»، إن الموازنة الجديدة لا تختلف عن العام الماضي، فالأرقام تقريبا شبه مكررة، مشيرًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية لم يتم ذكرها بالشكل الصحيح، فبرنامج تكافل وكرامة على سبيل المثال يحوي مشكلات عديدة ولم يصل لجميع المستحقين كما تعلن وزيرة التضامن، الأمر الذي لا بد من مراعاته بالموازنة ووضع نسبة زيادة كافية له، مضيفًا أن برامج الحماية الاجتماعية ساقطة في الموازنة الجديدة.

ولفت شعبان، لـ«الدستور»، أن أعضاء التكتل سيدرسون الموازنة جيدًا ومن ثم يبدأون في المطالبة بتعديل ما يرونه ضئيلًا أو غير كافٍ لتحقيق التنمية المستدامة.