وزير المالية: ارتفاع معدل الناتج المحلى الإجمالى إلى 3.5%
قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، خلال انعقاد الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن النتائج الأولية تشير إلى وجود تحسن ملحوظ في جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مقارنة بالوضع السابق، ما يعزز الثقة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد وزير المالية، أن البرنامج الاقتصادى القائم أدى لاسـتعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق تطور كبير وملحوظ في تحسين ترتيب مصر في العديد من المؤشرات العالمية، كما تلقى برنامج الإصلاح الشامل في مؤشرات الاقتصاد الكلى دعمًا سياسيا من قبل العديد من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والعديد من الصحف العالمية، وكذا مؤسسات التقييم السيادي، ودول مجموعة السـبعة «7G»، إذ أعلنت تلك المؤسسات في العديد من المناسـبات ترحيبها بجدية برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساندته.
وتمثلت أبرز المؤشرات الاقتصادية، التي شهدت تحسنًا ملحوظا إثر تطبيق برنامج الإصلاح الشامل، فى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٧ - ٢٠١٨ إلى 3.5% وهو أعلى معدل نمو تم تحقيقه منذ عام 2014 -2015، وجاء ذلك التحسن مدفوعًا بفضل المساهمة الإيجابية لمعظم القطاعات الاقتصادية، كما صاحب ذلك التحسن خفض معدلات البطالة لتصل إلى 3.11% في ديسمبر ٢٠١٧ مقارنة بـ 4.12 % في ديسمبر 2016، و3.13 % في يونيو 2014.
وقال وزير المالية: «نظرًا لجدية الإجراءات المتبعة، أسفر ذلك عن زيادة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لتصل إلى ٦.٤٢ مليار دولار في مارس ٢٠١٨، وانخفاض العجز الأولى للموازنة إلى ٨.١ % من الناتج في النمو السـنوي ٢٠١٦-٢٠١٧ مقابل 5.3 %من الناتج في العام السابق، وهو ما تحقق بسبب نمو الإيرادات بـ 34% وهو ما فاق معدل الإنفاق الحكومي للمرة الأولى منذ سنوات».
